وأبقى الاتحاد الأوروبي, خلال فيفري 2018, تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وكان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قد أدرجوا في 5 ديسمبر 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم, تضمنت 17 دولة.

وتم لاحقا مراجعة هذا التصنيف ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية بعد تعهد حكومي حينها بإجراء العديد من الإصلاحات التشريعية والرقابية.