قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الدين الحريري، أمس الاثنين، إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية، وإن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.

وأضاف الحريري، أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأمريكي، ستستمر.

وتابع الحريري، أن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا اليوم اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة، وفقا لـ"رويترز".

وقال الحريري، "هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية".

وأبلغ رئيس الوزراء اللبناني الصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضا الرئيس ميشال عون لمعالجة وضع اقتصادي متدهور، "هذا الوضع الاقتصادي الصعب، علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة، أن نخلصها بوقتها وكيف نخفض من (عجز) الموازنة".

وقال، "إن الحكومة ستعقد مزيدا من الاجتماعات لتسريع العمل".

ينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن.

وتئن المالية الحكومية، التي يشوبها الفساد والهدر، تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.

وأكد الحريري، أن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني، "إذا أردنا أن نأخذ إجراءات، نأخذها من أجل أن ننقذ البلد".

واختتم الحريري، أن خفض فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى "CCC" قبل عشرة أيام كان تحذيرا، من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.

عزت فيتش خفض التصنيف من "B-" إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين."

ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر تغييرات. وتنامى الدافع لتطبيق إصلاحات في ظل تباطؤ نمو الودائع بالقطاع المصرفي اللبناني، وهو مصدر حيوي لتمويل الدولة.