قدم اليوم السبت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وسفراء النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج أوراق اعتمادهم إلى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

وبحسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا فقد عقد سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمون بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج، اجتماعات مشتركة في طرابلس مع كل من رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة  المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأوضحت البعثة أن السفراء تحدثوا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه وكذلك النرويج، حيث أكدوا على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي.

وأكد السفراء أن الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة وأضافوا لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية. واليوم، جددنا دعوتنا لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، أعربنا عن إننا نتوقع حضور جميع الممثلين المدعوين إلى الاجتماع القادم. وواصلنا الحث على بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة وتمثيلها على جميع المستويات في العملية السياسية الجارية.

وشدد السفراء على أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكناً إلا من خلال المحادثات، معربين عن ترحيبهم بالإعلان عن عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا متوقعين من الجانبين أن يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وجدد السفراء دعمهم لجهود الإصلاح التي تبذلها السلطات الليبية في قطاع الأمن ولا سيما في سياق التسوية الشاملة مشددين على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتكثيف مشاركته في هذا الصدد، وسينظر في أي طلب لتقديم الدعم لآلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار بالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ورحب السفراء بالجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، مضيفين قمنا مرة أخرى بحث محاورينا على المضي قدمًا دون مزيد من التأخير في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد معربين عن استعدادهم لمواصلة دعم هذه الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال مجموعة العمل الاقتصادية التابعة لعملية برلين، التي يشترك الاتحاد الأوروبي في رئاستها.

وناقش السفراء أيضا إنجازات عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي وأشاروا إلى قيمتها المضافة في ضوء المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومنع تهريب النفط مؤكدين أن هذه العملية أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا.

وجدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثالثة.

وأشار السفراء إلى أن الاتحاد الأوروبي، كما فعل مؤخرًا مع خمس قوائم عقوبات جديدة، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وأعرب السفراء عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني، والذي تفاقم بسبب التدهور المتسارع في انقطاع الكهرباء، والتهديد الإضافي الذي تشكله جائحة الكوفيد-19 في ليبيا. مؤكدين التزامهم بمساعدة ليبيا في مواجهة هذه التحديات وحث محاوريهم على وضع حد للاحتجاز التعسفي بشكل عام، والمهاجرين واللاجئين بشكل خاص معربين عن استعدادهم للمساعدة في إيجاد بدائل للاحتجاز والعمل على اتباع نهج شامل لإدارة الهجرة.

وجرى أيضا مناقشة أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتسهيل وصولها وشدد السفراء على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم التحقيقات الجنائية في الجرائم المرتكبة في ترهونة لتحديد الضحايا وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مضيفين في اليوم العالمي/الأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، طالبنا بتطبيق وقف اختياري لعقوبة الإعدام بغية إلغائها بشكل نهائي.

وأكد السفراء التزامهم بدعم الشعب الليبي عبر البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي للاستجابة جائحة الكوفيد-19، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في ليبيا التي تبلغ حاليًا 480 مليون يورو مشددين على أن حضورهم المشترك اليوم لهذا الحدث هو دليل على رغبتهم في تعزيز وجودهم ونشاطهم  في ليبيا ومن أجل الليبيين.