حذر السفير الليبي لدى روما أحمد صافار من أي تدخل عسكري في ليبيا ، وذلك في حديث لوكالة الأخبار الإيطالية AGI ، بعيد إعلان رئيس الوزراء المنتخب فايز السراج عن قائمة وزراء حكومة الوفاق الوطني. وأوضح الدبلوماسي الليبي أنه سيكون من اختصاص الحكومة الجديدة تحديد ما هو مطلوب لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال صافار : "إن حكومة الوفاق الوطني ستحتاج لتقييم الاحتياجات بدقة على أساس القدرات الموجودة والاستفادة من الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي ، قبل اتخاذ قرار لطلب دعم أوسع لعمليات التي تقوم بها القوات الليبية." وأضاف "ومع ذلك، يجب أن لا نخلط بين الدعم العسكري و فكرة التدخل أو العمليات العسكرية." وتابع السيد صافار: "الدعم العسكري الخارجي كما في عام 2011، يثير حساسيات تترتب عنها مخاطر غير متوقعة. لا يمكن لأحد أن يتصرف بشكل متسرع ، وإيطاليا وألمانيا تعرفان طبيعة النواقص التي يمكن أن تنجر عن ذلك."
وأضاف السفير أنه للحصول على أي نوع من المساعدات العسكرية، من الضروري أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية قائمة في السلطة. واستغرب كيف أن قائمة الحكومة الجديدة تضمنت 32 اسما. وقال: "أنا لا أفهم لماذا قرروا تشكيل حكومة موسعة لمجلس الوزراء يُتوقع ، كما جاء في العديد من المناسبات، أن يتم يُمنح ولاية استثنائية لمدة 12 شهرا ، وأتصور أن هذا كان ضروريا لضمان إجماع وطني واسع".
كما قال إنه "من المهم أن يرى غالبية الليبيين أن هذا الإجماع موجود ، من أجل إعطاء الضوء الأخضر للحكومة وجزء من مجلس النواب في طبرق لفرض الاتفاقات بالكامل ". وأضاف: "أن الموعد النهائي لمنح الثقة للحكومة هو 100 يوما". وتابع : "من أجل العودة الى الكفاح ضد تنظيم داعش وتوابع تنظيم القاعدة في ليبيا، من الضروري أن يقدم المجتمع الدولي ردا صريحا".
واستطرد السفير: "الإرهاب العالمي يستدعي ردّا عالميا على أساس تدفق المعلومات والاستخبارات بين الدول المعنية ، وبدون التعاون الأمني الكامل بين ليبيا والدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، سنفقد سلاحا مهما في هذه المعركة". وأضاف السيد صافار: "ليبيا ليست بيئة مضيافة للإرهابيين، على الأقل في المدى الطويل، لمجموعة من الأسباب . وبشكل أكثر تحديدا، الخصائص الاجتماعية والثقافية للمجتمع لا تتسامح مع ثقافة الخوف والرعب والخنوع".