قريبا يلتئم لقاء شيوخ وأعيان القبائل الليبية على الأرض المصرية برعاية مصرية وبحضور دولي ضمن مسارات الحوارات المفتوحة لحل الأزمة القائمة في ليبيا مع تنامي ظاهرة الإرهاب والبحث عن خروج حكومة توافقية يجمع عليها الجميع حول هذا المؤتمر المرتقب. بوابة أفريقيا الإخبارية التقت هاني خلاف السفير المصري الأسبق لدى ليبيا والذي تحدث عن بدوره عن أهمية القبائل ودورها في إيجاد حل لمشكلة ليبيا اليوم على حد تعبيره.

س : مؤتمر للقبائل على الأرض المصرية فى ظل الوضع الحالي الذي تمر به ليبيا ،كيف ترى الدولة المصرية شكل الحل الأمثل للمشكلة الليبية ؟

- هذا اللقاء يعتبر تطورا نوعيا ومهما لإدارة مصر للملف الليبي ، لان مصر ترى أن العمل الأمني الميداني يحتل المكانة العليا والأولى وتكاد تكون الوحيدة لمحاربة الجماعات الأصولية و الإرهابية، لكنها اليوم تتجاوب مع خطة المبعوث الدولي لليبيا لمعرفة اراء القبائل الليبية المختلفة ، وهذا يعتبر تطورا مهما ورؤية واقعية تدخل العمل السياسي الى جانب العمل الميداني، انني كنت مع ان التسويات السياسية في ليبيا يحلها بشكل رئيسي الدخول من خلال ممثلي القبائل بإعتبارهم المكون الإجتماعي الأساسي للسكان فى ليبيا، وليس تقسيما مناطقيا بقدر ما هو تقسيم قبلي, ونتمني ان يكون هناك توازن في توجيه الدعوات من الأمم المتحدة والمضيفين في الدولة المصرية، وأعتقد ان هناك حرصا لدى الخارجية المصرية على تحقيق توازن بين قبائل الشرق والغرب والجنوب، وكان هناك إستبعاد نظري كيف بالإمكان إحضار قبائل مثل ترهونة ومصراتة والزنتان، تبين أن الدور المصري يتجاوزه وسيقدم إضافة نوعية لحضور كافة ممثلي القبائل,

والنقطة المهمة هي أننا نشكل من الدول المحيطة بليبيا التي يهمها مصلحة ليبيا وشعبها حيث ان المغرب والجزائر والسودان وتونس ومصر كان لهم جميعا دور مهم، الفكرة علينا اختيار ماهي طبيعة هذا المؤتمر.

س : مالمتوقع ان يتخمض عنه هذا اللقاء المرتقب ؟

- تصوري وبناء على توازن الحاضرين والتمثيل المتكافئ للمناطق الجغرافيا المختلفة ، لا بد أن تخرج الحصيلة النهائية للمؤتمر بشكل واقعي ومتوازن، بمعنى لا يبالغ في طموح ولا نريد رأي فرد واحد على الأخرين، ولا نتوقع ان يكون فيه تسمية كاملة لحكومة الوفاق الوطني ولا شكل وملامح الدولة والدستور الجديد، واتصور ان يتسحضر فيها الموجهات الفكرية التى يخرج بها ممثلي القبائل بما فيها المعايير لأختيارات الحكومة، منها فكرة الكفاءة والتمثيل المناطقي المتوازن، ووضوح مواقف شخصيات النظام السابق، هناك عناصر وشخصيات ممن عملوا في فترة السبعينيات والتسيعينات في الحكومات الليبية السابقة ممن يمتلكون كفاءة عالية ورائعة في الاقتصاد وإدارة العلاقات الخارجية، وتوصيل الصورة الليبية بشكل متوازن ومتحضرة واظن يجب الاستفادة منهم طالما أنهم ليسوا متورطين في أعمال ظلم وقمع وفي حال الإختلاف على شخص يترك الامر للقضاء للنظر فيها.

س : هل من وجهة نظركم، القبائل الليبية بإستطاعتها مكافحة الإرهاب في وطنها, وتقدم المساعدة لنفسها ولدول الجوار لتجاوز المحنة الحالية ؟

-  أرجو  كما بلغني من وزارة الخارجية المصرية ممن يعملون بالملف الليبي أنهم يفضلون عدم الحضور المباشر للدولة المصرية في هذا المؤتمر ،وهم يرغبون في ان يتحاور الليبون بعضهم مع بعض بحرية كاملة، قد تكون هناك رسائل يقدمها وزير الخارجية في افتتاح المؤتمر وتكريمه للحاضرين لإبراز دورهم السياسي والإجتماعي في توجيه الرأي العام والمسارات السياسية، أعتقد ان هذه الإشارة تتوقف في الدخول داخل المؤتمر، إنما نتوقع من الحاضرين أن يكونوا على قدر من المسؤولية فيما ينتهون إليه بما في ذلك تعاونهم في مكافحة التشدد لبعض الجماعات وإستمرارها في تسلحها، قد يكون لديهم مخرج يقدمونه للمجتمع الدولي والاتفاق على الية لنقل وتبادل المعلومات مع بعثة الأمم المتحدة، وألية خروج بعض أبناء القبائل ولإنتماء لبعض الجماعات المسلحة وعودتهم وتوبة نصوحة، او نظام لجمع السلاح والإبلاغ عن مراكز التسلح بحيث يكون هناك شفافية، وقد هناك أدوار يقدمها رؤوساء القبائل، ولا نريد ان نقول انهم يريدون تكوين ألية عسكرية جديدة ونحن نتكلم في نزع سلاح المليشيات وليس تسليح الاخر حتي لا تكون هناك جذور للمواجهات.

س : هل سيكون هناك أطراف دولية بصفة مراقب لجانب بعثة الامم المتحدة ؟

الإجابة، حتى الان لم أطلع على التفاصيل، وان كان فإنه لا يكون لهولاء المراقبين دور فى توجيه المجتمعين، بالامكان ان يكون هناك أوراق تحضيرية تعدها حكومة الدولة المضيفة تتحدث فيها عن موقف مصر وخلفيات الحضور فى ليبيا، وممكن ان يكون هناك وكالات معنية بِشأن الهجرة والعمالة الأجنبية يمكنها ان تحقق تقدما ايضا ورقة تحضيرية، قد يكون هناك تصور لحضور فرنسي ايطالي إمريكي، ومن وجهة نظري شخصية أنه لا ينبغي لأي مندوب حضور يومي مع المتحاوريين، يجب على الليبين استشعار حضورهم بدون وصاية من أحد.

س : كان لمصر المواقف الواضح دون الكثير من دول الجوار فى دعمها للبرلمان والجيش الليبي.

- نحن نؤسس للمدخل المصري على الإعتراف بالشرعية واختيار الشعب الليبي, وشرعيته أصبحت متمثلة في البرلمان الذين تقدموا في الصخيرات ببعض الأفكار لتشكيل شرعية جديدة وحكومة جديدة، مؤسس على الفكر الاصلي بدمج المجموعات المختلفة مع بعضها البعض في كيان جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني تقوم على رعاية الشأن المدني والسياسي في المرحلة الجديدة، والمعايير يمكن لرؤوساء القبائل دور لتحديدها بحيث تؤخذ بعين الإعتبار حين توصل المبعوث الأممي لنتائج فى نهاية اللقاء، انني لا امثل الحكومة المصرية حاليا وانما بناء على اتصالاتي الشخصية التي أجريها مع الكثيرين.