حذّرت سلطات ولاية "واراب"، شمالي دولة جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، شبابها من مهاجمة جنود الجيش الحكومي الذين فروا من قاعدة عسكرية بولاية "غرب بحر الغزال" (شمال غرب) المتاخمة خلال اليومين الماضيين.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال نائب حاكم الولاية "أكيج تونغ"، إنهم حذروا شبابهم من الاعتداء علي الجنود الهاربين الذين ينحدرون من إثنية "النوير". وأوضح أكيج أن "الجنود الهاربين لم ينشقوا عن القوات الحكومية، بقدر ما كانوا يتخوفون علي حياتهم. وأشار إلى أنهم تركوا خلفهم "أطفالهم وزوجاتهم، بعد أن انسحبوا بصورة سلمية من أجل حماية أنفسهم، ولم يقتلوا أي شخص، كما أنهم لم يعتدوا علي ممتلكات المواطنين، أناشد الجميع بعدم الاعتداء عليهم".

وتشير تقديرات الجيش في جنوب السودان إلى أن نحو 200 جندي قد غادروا معسكر (مافيل) في مدينة من مدينة (واو)، عاصمة ولاية "غرب بحر الغزال"، وتوجهوا جنوبا نحو ولاية (واراب)، خوفا من استهدافهم باعتبار أنهم ينحدرون من إثنية "النوير" التي ينتمي إليها ريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي يقود معارك ضد الحكومة في أنحاء متفرقة بالبلاد.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الجيش، العقيد فيليب أقوير، فقد غادر هؤلاء الجنود المنطقة خلال اليومين الماضيين، خوفا علي حياتهم، إثر اندلاع مواجهات مسلحة داخل المعسكر، أسفرت عن مقتل 5 من زملائهم.

وكانت القيادة العامة لجيش جنوب السودان، قد طالبت الجنود الهاربين بتسليم أنفسهم لأقرب قاعدة عسكرية، أو أي مكتب تابع للأمم المتحدة، فيما أعلنت سلطات ولاية "غرب بحر الغزال" أن الأوضاع قد عادت إلي طبيعتها في الوقت الراهن.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي، تشهد دولة جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، الذي يتهمه سيلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو ما ينفيه مشار. ولم تتوقف الأعمال العدائية بين الطرفين رغم توقيعهما اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي بيان لها مطلع الشهر الجاري، قالت لجنة الوساطة الأفريقية (الإيغاد) إن فريق "الرصد والتحقق" بقيادة الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو بدأ عمله بداية مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري.

 وأضافت، في بيان، أن "هذه الفرق تعمل على التحقق، والتقييم، والمراقبة، وتسلم الشكاوى والاختراقات (لاتفاق وقف العدائيات) من جانب طرفي النزاع والسلطات المدنية والمجتمع المدني والجهات الأخرى".