عقدت "عهد" (شبكة الثقافة المدنية)  ندوة صحفيّة أكّد خلالها المشاركون والمشاركات على التطورات التي شهدها باب الحقوق والحريّات في الدستور، وأكّدوا على ضرورة مراجعة بعض المواد. وثمّنوا دور المجتمع المدني التونسي الذي كان قوّة مراقبة واقتراح ونقد هامّة مما ساهم في تطوير مشروع الدستور من المسوّدة الأولى إلى الأخيرة بتاريخ 1 جوان 2013، وخلال مدّة التصوير باقتراح التعديلات التي تحفظ الحقوق والحريات.
وأكّدت ممثلات وممثلو "عهد" أنّهم سيواصلون العمل مع كلّ الشركاء من جمعيات مدنية وأحزاب سياسيّة من أجل دسترة "عهد تونس للحقوق والحريات" الذي اعتبره الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان "عهد الثورة التونسية"
وقدّم  الخبير في القانون الدستوري الأستاذ عياض بن عاشور في مداخلته ملاحظات بخصوص عدد من فصول الدستور. و أعرب عن ارتياحه للتطور الذي شهده الدستور وما تضمنه من حقوق هامّة، وحذّر من الصياغات في بعض الفصول والتي تهدّد حقوق الإنسان ومنها الفصل 38.

وعرضت الأستاذة حفيظة شقير مقارنة بين عدد من فصول الدستور الجديد ومواد "عهد تونس للحقوق والحريات"، مُنبّهة إلى بعض مواطن الخلل فيما تمّت المصادقة عليه بما يمكن أن يكون مهدّدا للحقوق والحريات، ومثال ذلك ما جاء في الفصل (20) حيث تم ادراج مبدأ المساواة أمام القانون وليس ضمن القانون، كما لم يقع التنصيص على أنواع التمييز.
وأكّدت المتدخلات والمتدخلون ممثلات وممثلو المنظمات المؤسسة لـلشبكة أنّ دسترة "عهد تونس للحقوق والحريات" ضمانة إذا ما تم اعتماده مرجعا في ديباجة الدستور التونسي الجديد.
ويذكر أنّ لجنة الخبراء قدّمت توصية إلى مؤتمر الحوار الوطني، يوم الأحد 12 جانفي 2014، قصد تعديل الفقرة الثانية من ديباجة الدستور التونسي الجديد لتكون حسب الصيغة التالية:
الفقرة 2
"...وتعبيرا على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال ،وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب احقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقومات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني،واستئناسا بعهد تونس للحقوق والحريات الصادر في 25 جويلية 2012 وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية".