انتقد المدون التقني أمين صالح آلية عمل شركة معاملات للخدمات المالية مؤكدا أن المتعاملين معها يواجهون العديد من الصعوبات. 

وقال صالح في منشور بصفحته بموقع "فيسبوك" بعنوان "معاملات لا تستطيع القيام بالمعاملات" "كل عام أو عدة أشهر يجب أن تضعنا شركة معاملات أمام صعوبة، حيث توقفت العام الماضي لما يزيد عن 3 اسابيع".

وأضاف صالح "تضعنا شركة معاملات أمام صعوبة تحليل المشكلة وتضع المجتمع كله في إطار المسؤولية وتتنصل من مسؤوليتها المكلفة بها" متساءلا "أين التعاملات بالبطاقات والدفع الإلكتروني".

وأردف صالح "عندما صممت شركة معاملات كانت برؤية جعل كل التعاملات الإلكترونية تحت منصة إلكترونية واحدة وهي منصة (نمو) واليوم uptime لمعاملات يكاد يكون 80% وهذا ما يعد كارثة في دولة تعاني من نقص حاد لسيولة، ومن تعامل بالبطاقات يتجاوز مليار ونصف دينار سنويا عبر الموزع الوطني، وبعدد بطاقات يتجاوز 600 ألف بطاقة".

وتابع صالح "اليوم شركة معاملات تعاني من مشاكل في التعامل مع البنوك فيما يخص عملية السحب مرتين reverse transaction  وأن البنك يستقطع القيمة الأخرى ويضعها في حساب الطوارئ والذي تضخم حتى وصل إلى مليارات الدينارات وكل عام يرحل للعام الذي يليه".

وزاد صالح "لمن لا يعلم ما هو حساب الطوارئ في بعض البنوك، هو الحساب الذي توضع فيها القيمة الغير معروفة أو التي لم يتم التعامل معها أو الصكوك المصدقة المتوقفة أو التحويلات التي لم تتم حتى يتم الحساب الختامي للبنك نهاية السنة بتسوية صحيحة مائة بالمائة".

وأوضح صالح أن "البنوك الليبية ترمي مسؤولية السحب مرتين على شركة معاملات وشركة معاملات ترمي المسؤولية من سوء شبكة الإتصالات وتقول للمتعاملين أن أموالكم لدى البنوك وأنها فقط منصة  Switching. " وأضاف "هنا تضيع مليارات الدينارات لصالح البنوك ويقع اللوم في وجه شركة معاملات".

وتابع صالح "أما عن شق الإتصالات فإن معاملات ترفض تحديث معداتها حتى وقت قريب وفي ظل تباطؤ توريد معدات حديثة بشكل ملحوظ، والتي تصل آلالاف الأجهزة POS وإذا إفترضنا أن معاملات لديها 90% من أجهزة POS أي بما يعرف لدى عموم الشعب "ماكينة السحب في المحلات" فإن شركة معاملات لديها 10,000 نقطة بيع جلها يتعامل بشبكة 2G أو GPRS والتي تعد تقنية من العصور الغابرة ،، 2002-2009 بسرعة كيلوباتات، والذي يعد صعب على شركات الإتصالات العمل لتقوية 2G و 3G و 4G وبدل من التركيز في نطاقين فقط،، تفرض شركة معاملات على شركات الاتصالات تطوير شبكة 2G والتي لا يستخدمها الكثيرين في الانترنت وهي بنطاقات محدودة، فأيهما أولى، أن نضغط على شركة معاملات بتطوير 10,000 جهاز لتعامل بشبكات 3G/4G/wifi  وهي تقنية لن تموت خلال العشر سنوات القادمة، أم نستمر في ذات الهراء والتغطية والماكينة سحبت مرتين ، وترا أطلع من المحل بالجهاز بالك تحصل تغطية".

وقال صالح "في سياق آخر كيف لشركة حكومية مدعومة من مصرف ليبيا المركزي ومملوكة للبنوك الليبية،  أن تواجه كل هذه المشاكل القانونية والفنية والإدارية وكأنها مصدر المشاكل والتي كان يفترض بها أن تكون مصدر الحلول، في حين أن شركة تداول تعمل في خطوات ثابتة وزيادة عدد المصارف وعدد نقاط البيع وبشبكات أكثر عملية تعمل over 3G/4G وبتسويق للخدمات أكثر احترافية، هل وجدت منصة نمو لتنمية الدفع الإلكتروني أم أنها شماعة لوضع مدخرات الناس في مهب الريح وفي حسابات الطوارئ وعدم وجود مصدر نرجع إليه لإسترجاع حقه".

وشدد صالح على أن "شركة معاملات تعاني اليوم البيروقراطية وتعاني صعوبة حل المشاكل وتعاني الفوضى التشريعية وتعاني مشاكل فريدة مع كل مصرف ومع كل جهة، واليوم أضفنا عليها مسؤولية عراك المواطنين لاسترجاع مدفوعات هي حق المواطن. وتعاني توقف لأسابيع، فهل معاملات أصبحت المنشفة ...التي يمسح فيها الجميع أخطائهم فيها، أم هي أساسا غير قادرة على العمل وتم تشتيت الهدف".

وأردف صالح "في ظل غياب من يخرج للناس لقول الحق، وقول الحلول والنتائج تبقى شركة معاملات في مشاكل داخلية وخارجية وشعبية وتشريعية ومشاكل ليس لها علاقة بها بالإضافة لمشاكل فردية".

ودعا صالح الشركة للحديث قائلا إن هذه الخطوة قد تقرب "وجهات النظر ويصل بنا إلى الحلول بدل تبادل الاتهامات بالتقصير وغياب الحكمة في التصرف من الجميع للجميع" وأردف "إذا كانت المنصة الأولى في ليبيا في الدفع الإلكتروني نمو التابعة لشركة معاملات لا تستطيع صيانة موقعها لأسابيع فكيف أرجو منها صيانة نقاط البيع وتطويرها وتطوير بروتوكولات وسياسات عمل".