أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه "لا يمكن للمجلس الرئاسي وضع قاعدة دستورية وعليه الاطلاع على اختصاصاته جيدا".

وأضاف صالح في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، في مدينة بنغازي، أن المجلس الرئاسي يتعامل مع الحكومة منتهية الولاية على الرغم من قرار مجلس النواب ولا يقف على مسافة واحدة من الجميع.

وبين صالح أن مجلس الدولة زكّى ترشيح عبدالله بورزيزة رئيساً للمحكمة العليا، مشيرا إلى وجود تقارب مع مجلس الدولة الذي لديه نية للتعاون مع مجلس النواب للخروج من الأزمة.

وكشف صالح عن وجود اتفاق مع مجلس الدولة على استبعاد شروط الترشح من الدستور عدا أن يكون المترشح من أبوين ليبيين.

وأشار صالح إلى أن محافظ المصرف المركزي ورئيسا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة فقدوا الصفة القانونية ولم يعودوا يتبعون للمجلس، مبينا أن عددا من النواب تقدموا بمقترح إنشاء المحكمة الدستورية وسيعرض على المجلس للتصويت عليه.

وأشار صالح إلى أن تسمية السفراء من النواب هو تعد على المجلس والناخبين الذين انتخبوهم كنواب لا سفراء.

وأوضح صالح أن المؤسسات السيادية لم تعد تتبع مجلس النواب وفقدت الصفة القانونية لمخالفتها قرارات النواب ويجب إحالتها على التحقيق لإهمال واجباتهم المناطة بهم.

كما شدد صالح على وجوب إسقاط عضوية النواب المتغيبين عن الجلسات وفقا للوائح المجلس ومن قبلوا وظائف في الدولة ومن قدموا استقالاتهم.