قدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مقترحا للوصول للعدالة والمساواة يقوم على أن "يتولى كل إقليم على حدى اختيار من يمثله من يمثله بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف أممي"

 وتتضمن المبادرة التي ألقاها صالح في كلمة مصورة بمناسبة حلول شهر رمضان أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائبية شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

وأضاف صالح أنه بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لصياغة دستور للبلاد بالتوافق يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وتابع صالح تقوم القوات المسلحة بدورها في حماية البلاد ولا يجوز المساس بها ويتولى المجلس الرئاسي مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة ويستمر مجلس النواب في ممارسة دوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

وزاد صالح أن الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

وتابع صالح أنه يحق للقوات المسلحة ترشيح وزير الدفاع.

وقال صالح: نرى أمام هذا الخلاف ضرورة إرجاع الأمانة لأهلها وهو الشعب الليبي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير البلاد الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة  عن تمنياته أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول لحل عادل للأزمة الليبية وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآسي ومظالم وفساد داعيا جميع الدول والأمين العام للأمم المتحدة دعم هذا المقترح مضيفا "نحن على استعداد للعمل مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة" للوصول للعناصر القادرة على حل مشاكل البلاد معربا عن تمنياته أن يكون نواب الشعب أول الداعمين للمقترح.