أصدرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء، تعميما للشركات الموردة للأدوية، تخلي فيه مسؤوليتها عن أي شحنة ترِد إلى الموانئ الليبية من الأدوية المراقبة دوليًا، ما لم تتحصل هذه الشحنة على إذن توريد مسبق عن طريق وزارة الصحة قبل الشروع في التوريد.

وبحسب التعميم المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة، أوضحت إدارة الصيدلة أنه لن يتم النظر في أي طلبات من الشركات الموردة للأدوية تتعلق بالسماح بتداول أي نوع من أصناف الأدوية المراقبة دوليًا بعد توريدها ووصولها إلى الموانئ الليبية ما لم يرفق الطلب بإذن توريد مسبق.

وكانت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بحكومة الوحدة قد اعتمدت ضوابط وشروط تداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المراقبة دوليًا، لغرض تحقيق التوازن بين توافر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستخدام المشروع طبيًا مع ضمان عدم إساءة استخدامها.

وتتضمن ضوابط وشروط تداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، ضوابط توريدها و تداولها بالمستشفيات والمراكز التخصصية والصيدليات الخاصة، والمؤسسات العلاجية الخاصة.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على سلامة المجتمع من آفة الإدمان، وتنفيذًا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، ومسؤولية ودور كل جهة وفقًا لنشاطها ونوع الخدمة التي تقدمها.