أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، أن تنظيمات داعش وكذلك أنصار بيت المقدس والفرقان، مرتزقة وستار لمخابرات دولية ستختفي في القريب العاجل، فيما تقدم عدد من المسجونين في سجن عتاقة بالسويس من مؤيدي جماعة الإخوان، بمبادرة للمصالحة مع الدولة والاعتراف بالنظام الحالي.

أوردت صحيفة "الشروق"، نقلاً عن قريبٍ لعددٍ من المساجين في سجن عتاقة بالسويس، من مؤيدي جماعة الإخوان، أنهم تقدموا بمبادرة للمصالحة مع الدولة والاعتراف بالنظام الحالي، وحملت المبادرة 50 توقيعاً لمساجين، بعضهم من المنشقين عن الجماعة، بينما طلبت أجهزة أمنية وسيادية أسماء الموقعين على المبادرة لفحصها والنظر فيها.

مرتزقة
ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، تصريحات خاصة، قال فيها إن تنظيمات داعش وأنصار بيت المقدس والفرقان، مرتزقة وستار لمخابرات دولية، لافتاً إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، هدّدا في السابق بإحراق مصر بـ7 آلاف إرهابي، مؤكداً في الوقت نفسه أن المعركة مع الجماعات التكفيرية الإرهابية في طريقها إلى الحسم في القريب العاجل.

إصلاح التعليم
وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة "الوطن"، على لسان رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية ، الدكتور طارق شوقي، أن المجلس أقام عدة جلسات مع أعضاء المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، وعدد من الخبراء الدوليين، وممثلين عن منظمات اليونسكو واليونيسيف، لوضع خطط وآليات عاجلة قابلة للتنفيذ في مجال التعليم، وستُرفع هذه الخطط والتصورات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أسبوع.

وعقد المجلس أيضاً لقاءات مع وزيري التعليم، والتعليم العالي، والقيادات التنفيذية في الوزارتين لضمان التنسيق الكامل بين اللجان المختلفة التابعة لمؤسسة الرئاسة والوزارات التنفيذية، لدراسة أسباب فشل المبادرات السابقة لتطوير التعليم التي كانت تجري في الغالب على أضيق نطاقٍ ولا تشمل كامل الجمهورية.

أحوال شخصية مسيحية
وقالت صحيفة "المصري اليوم" نقلاً عن مصادر باللجنة المسئولة عن إعداد مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي قدمته الكنيسة لوزارة العدالة الانتقالية، إن الكنيسة قدمت في المشروع نصوصاً تُجيز تبنًي الأطفال الأيتام وفاقدي الأهل، لكن اللجنة استبعدت تلك المواد.

وقالت المصادر إن مواد المشروع جاءت مطابقةً لأغلب مواد القانون الحالي، في حين وقع إسقاط المواد غير الدقيقة منها، التى يمكنها التسبب في مشاكل عند تفسيرها واللًجوء إلى القضاء في دعاوى الأحوال الشخصية.

*عن موقع 24