نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية تقريرا حول الأموال الليبية المجمدة في الخارج، ونقلت الصحيفة عن المؤسسة الليبية للاستثمار قولها إن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبرج وبلجيكا، تعاملوا مع فوائد الأصول المالية المجمدة على أنها غير مشمولة بالعقوبات المفروضة.
وقال صندوق الثروة السيادي الليبي إن خمس دول في الاتحاد الأوروبي تعتقد أن الفوائد الناتجة عن الحسابات في أوروبا غير مجمدة هي الأخرى بموجب العقوبات الدولية.
لقد أصبحت الأسئلة المتعلقة بفوائد الحسابات التي يُفترض أنها مجمدة في أوروبا قضية سياسية ساخنة في بلجيكا، لأن مبالغ كبيرة قد تدفقت خارج حسابات في بروكسل.
لكن إعلان هيئة الاستثمار الليبية هو المرة الأولى التي تعلن فيها هيئة رسمية أن دولًا أخرى غير بلجيكا قد تكون نفذت بطريقة خاطئة نظام عقوبات الأمم المتحدة لعام 2011 ضد ليبيا، ويثير هذا مزيدًا من الأسئلة حول كيفية تحويل جزء كبير من ثروة ليبيا إلى مستلم مجهول منذ 2011.
وتدافع بلجيكا عن مدفوعات الأموال من الحسابات المجمدة لهيئة الاستثمار الليبية بالقول إن الفوائد المتراكمة على الأموال المجمدة لا تغطيها العقوبات. غير أن هيئة خبراء مدعومة من قبل الأمم المتحدة لا توافق على ذلك ، وخلصت في سبتمبر الماضي إلى أن هذه المدفوعات غير قانونية ويمكن أن تساهم في عدم الاستقرار في البلاد.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح لـ "بوليتيكو" إن الحكومة البلجيكية لم تكن وحدها في الاتفاق على أن دفع الفائدة المتحصلة على الأموال المجمدة سيظل قانونياً.
وأضافت المنظمة الليبية –عبر وكالة ميتلاند للعلاقات العامة ومقرها لندن- أن "في العديد من الولايات القضائية –بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج على سبيل المثال- لا يتم تجميد الفائدة والأرباح على الحيازات المجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة.
ومع ذلك أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أن المدفوعات لم تصدر إلا من بلجيكا، وليس جميع البلدان الخمسة.
وكانت بلجيكا غير قادرة على توضيح أين ذهبت الأموال في نهاية المطاف، وتقول وكالة الاستخبارات الوطنية إنه "لا يوجد دليل على الإطلاق على أن أي من الأموال كان يستخدم لتمويل الجماعات المسلحة".
وسعى البيان أيضا إلى صرف الأسئلة المتزايدة حول سبب قرار بلجيكا تجميد الأموال من الحسابات التي تديرها يوروكلير وهي مؤسسة مالية مقرها في بروكسل.
وقدمت المنظمة الليبية بريدًا إلكترونيًا من وزارة المالية البلجيكية إلى يوروكلير مؤرخًا في 4 أكتوبر 2012 قال فيه مارك مونباليو - موظف حكومي كبير- إن "الإدارة القانونية في خدمة العمل الخارجي الأوروبي التابعة للاتحاد الأوروبي ترى أنه لم يعد هناك أي سبب للتجميد"،وأضاف مونباليو "في الوقت الذي وصل فيه الطلب ، لم يكن لدي أي سبب لرفضه".
وفي فبراير أفادت "بوليتيكو" أن بلجيكا تقوم بتوزيع عشرات الملايين من اليوروات من الأموال النقدية المجمدة في أسواق الأسهم وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد إلى المستفيدين غير المعروفين مع حسابات مصرفية في لوكسمبورج والبحرين.
ومنذ ذلك الحين طُلب من كبار المسئولين في الحكومة البلجيكية بمن فيهم وزير الخارجية ديدييه ريندرز شرح سبب تقديم المدفوعات وأين انتهى بها المطاف. ومع ذلك لم تتمكن بلجيكا ولا هيئة الاستثمار المحلي من تحديد المستفيدين النهائيين.
وتبرر وزارة المالية البلجيكية مدفوعات الفوائد من الحسابات البلجيكية بقولها أنها تتفق مع تفسير قواعد العقوبات لعام 2011 من قبل ريليكس وهي مجموعة خبراء في مجلس الاتحاد الأوروبي تتألف من دبلوماسيين من الدول الأعضاء.
لم يستجب أعضاء فريق خبراء الأمم المتحدة في ليبيا للأسئلة حول ما إذا كانوا على علم بالإجراءات التي اتخذتها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج. وقال خوسيه لويس دياز -المتحدث باسم الأمم المتحدة- إن النتائج التي توصل إليها الخبراء في سبتمبر قد تم إرسالها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والذي يمكنه اتخاذ إجراء إذا كان ذلك مناسبًا.
ورفض الوفد لألماني إلى الاتحاد الأوروبي أن يقول ما إذا كانت برلين قد أفرجت عن الأموال إلى هيئة الاستثمار الليبية ، على الرغم من أنه أشار إلى أن "أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تم تجميدها بقدر ما كانت مملوكة أو خاضعة لسيطرة هذا الكيان في 16 سبتمبر 2011."
كما رفض متحدث باسم وزارة الخزانة في بريطانيا القول ما إذا كانت الحكومة قد أفرجت عن الأموال المجمدة المتولدة من ثروة القذافي.
وقال المتحدث "إننا نعمل مع فريق خبراء الأمم المتحدة من أجل فهم أفضل لتوصياتهم وسوف يعكس ذلك في مناقشتنا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية تطبيق العقوبات الخاصة بليبيا".
لم يرد مسؤولو لوكسمبورج وإيطاليا على الأسئلة. غير أن أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذي أطلع على القرارات المالية في لوكسمبرج -والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته- قال إن وزارة المالية لم تأذن بأي أموال لمغادرة البلاد.