تقف أرملة العقيد معمر القذافي، صفية فركاش، في خضم نزاع قانوني مع إدارة القضايا التابعة للدولة الليبية بشأن مبلغ 90 مليون يورو € هي تركة نجلها الراحل المعتصم القذافي.

ويوجد المبلغ حاليا قيد الحجز في بنك فاليتا بمالطا.

وجاءت هذه المعلومات على بوابة المخابرات الأفريقية الإخبارية التي قالت إن النزاع قد وصل حاليا إلى باب مسدود، مع استمرار جهود إدارة القضايا الليبية "لإثبات شرعيتها وأحقيتها" بالمبلغ.

القائم بالأعمال الليبي في مالطا حبيب أمين فشل في تقديم أي وثائق لإثبات شرعية قسم التقاضي الدولة الليبية - وهو أمر في صالح السيدة فركاش.

ويُعتقد أن السيد الأمين لا يميل إلى توفير أدلة إثبات نظرا لأن تعيينه تم من قبل حكومة طبرق، ووفقا لمصادرنا، فإن "رئيس إدارة القضايا عبد الرحمن شميلة وفريقه غاضبون جدا ويدرسون رفع تقرير عن الأمين إلى ديوان المحاسبة الليبي."

وأفيد أيضا أن دفاع السيدة فركاش طالب وزارة الشؤون الخارجية في مالطا بإبداء رأيها بشأن هذه المسألة. وقد كانت هذه الخطوة غير ناجحة، وسوف يتم الاستماع للقضية من جديد يوم 15 ابريل القادم.

قبل وفاته، كان المعتصم القذافي مستشار الامن القومي الليبي. وفتح أول حساب له مع بنك فاليتا BOV في عام 2002 -حيث تضخم أمواله إلى 60 مليون أورو € في عام 2011 -وفقا لوثائق قانونية في مالطا تقدمت بها دائرة التقاضي في ليبيا.

وعندما قتل في عام 2011 خلال الثورة الليبية، تم العثور في محفظته على بطاقتين من بطاقات فيزا تابعة لبنك فاليتا BOV، كما جاء في تقرير صحفي ليبي.

وكانت لديه شركات وهمية في مالطا يديرها أمين الصندوق السابق لحزب العمل المالطي جو SAMMUT، وهو نفس الرجل الذي وجهت إليه تهمة إصدار تصاريح إقامة وهمية لليبيين.

واتهمت الحكومة الليبية بنك فاليتا BOV بخرق قواعد "اعرف عميلك" والتي كانت كفيلة بأن تمنعه من قبول فتح حساب للسيد القذافي.  لكن البنك ليس متهما بكسر أي عقوبات أو ارتكاب أي خطوة تنم عن سوء السلوك. كما نفت الحكومة المالطية ارتكاب أي مخالفات، ومع ذلك، أوردت صحيفة وول ستريت جورنال: "لا البنك ولا مدقق حسابات الشركات الوهمية لمعتصم القذافي اعتبر التحويلات المالية الكبيرة من وإلى الحساب أمرا مشبوها، وفقا لنسخة من شهادة لجوزيف ساموت، أمام محكمة مالطية في عام 2013. "

وأضافت وول ستريت جورنال أيضا أن السيدة فركاش تحاجج معلومة أن ابنها كسب المال من خلال وسائل غير مشروعة. وادّعت في الملفات القانونية أن لها الحق في بعض المال باعتبارها وريثة القذافي."

أما الحكومة الليبية فتدّعي أن "ثروات ليبيا المسروقة" يجب أن تعاد إلى ليبيا على الفور.