يفرض البنك المركزي الأوروبي ضغوطا كبيرة على "بنك فاليتا" لإغلاق حسابات مصرفية فتحها مواطنون ليبيون منذ عام 2013 على الأقل، والتي قيل إنها لم تخضع للإجراءات القانونية المطلوبة، كما تؤكد هذه الصحيفة.

كما علمت الصحيفة من مصادر موثوقة أن بنك فاليتا يقاوم الطلب الأوروبي. الوثائق التي تحتفظ بها الصحيفة تبين بوضوح "قلقا كبيرا" للسلطات المالطية من تراخي البنك في مراعاة الإجراءات الواجب تطبيقها بشكل عام لليبيين قبل فتح حسابات في البنك بين عام 2013 على الأقل و 2015.

وتظهر الوثائق أيضا أن مسؤولي البنك كانوا يبلغون على مدى سنتين على الأقل السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بأنه يجري الامتثال الكامل للمقتضيات القانونية، بينما لم يكن الأمر صحيحا في الواقع.

وقد أظهرت وثائق في حوزة الصحيفة أدلة على أن البنك كان يغض الطرف عن التزاماته بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، وذلك لاستقطاب الأعمال من ليبيا التي مزقتها الحرب.

في غضون ذلك، شهد البنك ارتفاعا صاروخيا في ودائع العملاء بين عامي 2013 و 2015، مع زيادة بأكثر من 2.3 مليار يورو في الودائع بين عامي 2013 و 2015. وبين عامي 2014 و 2015 وحدهما ، نمت ودائع العملاء بنسبة 1.4 مليار يورو وبنسبة 900 مليون يورو بين عامي 2013 و 2014.

إلا أن هذا النمو يتناقض تماما مع نمو ودائع العملاء ما قبل عام 2013 لدى البنك، فضلا عن كونه بعيدا وفوق النمو الذي سجله المنافسون في السوق الرئيسي في المنطقة. وفي واحدة من الوثائق التي في حوزة الصحيفة، أخطر المسؤول عن مراعاة احترام الالتزامات مجلس إدارة البنك أنه عندما يتم تقديم الخدمات إلى المواطنين الليبيين: "فإن الإجراءات المتبعة ليست كما ينص عليها القانون."

ووفقا لتلك الوثيقة، فإن بنك فاليتا يعتمد عند فتح حسابات لليبيين "على مراجع البنوك الليبية رغم أنه من غير الواضح جدا من يقف وراء هذه البنوك اليوم". وتضيف المعلومات التي تحتفظ بها الصحيفة أن الموضوع يثير قلق وحدة الاستخبارات المالية والتحليل (FIAU).

وكتبت وحدة FIAU بعبارات لا لبس فيها أن: "هذا البيان هو خطير للغاية ويكشف عن أن البنك كان يخرق عن قصد التزاماتها القانونية بموجب قانون منع غسل الأموال وتمويل لوائح الإرهاب لفترة من الوقت، وهو الموقف الذي يناقض ما كان قد صرح به مسؤولو البنك خلال المناقشات التي جرت خلال العامين الماضيين".

وعلاوة على ذلك، أظهر تحقيق داخلي للبنك بعد أشهر من فتح حسابات مصرفية أن أحد حراس الأمن الليبي لم يستفد أبدا من مرافق بنك فاليتا في مالطا، ولكن في تركيا بدلا عن ذلك. وعندما استفسر مسؤولو بنك فاليتا من سفارة طبرق في مالطا ما إذا كان هذا الشخص يعمل في السفارة ، طُلب منهم بأدب أن يتم التوقف عن طرح الأسئلة.