افتتحت صباح اليوم دورة "اتفاقيات تسهيل التجارة" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 11 – 13 سبتمبر 2018.
إن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية.  مع ذلك لا يزال الكثير من الدول النامية الحديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير قادرة على الاستفادة بقدر كافٍ من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.  يرجع ذلك وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة.
يذكر أن عملية تسهيل التجارة من خلال إزالة كافة العوائق سواء كانت نوعية أو كمية تسهم بلا شك في زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.  فالتقليل من الإجراءات البيروقراطية، وانتهاج مبدأ الشفافية في التبادل التجاري تعتبر أهم الركائز لتسهيل عملية التجارة بين الدول.