رغم استفادة نيجيريا من ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وزيادة التدفقات المالية ما ساعد على تقوية الوضع المالي والاحتياطيات الدولية في الأشهر الأخيرة، فإن صندوق النقد الدولي أبدى تخوفه من استمرار التحديات التي تلاحق انتعاش الاقتصاد النيجري بسبب ضعف الإقراض للقطاع الخاص وقصر أمد تدفقات العملات الصعبة في البلاد.

وقالت المتحدثة الصحفية لصندوق النقد الدولي، لوسي فودا، في بيان صدر في واشنطن، إن هناك حاجة ملحة للعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات لتقليل حالات التقلب والقابلية للتعرض للأزمات وزيادة النمو الاقتصادي على الأجل المتوسط، مشيرة إلى أن وفداً من الصندوق بقيادة كبير ممثلي بعثة الصندوق لدى نيجيريا، أميني ماتي، زار البلاد أخيراً لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وتحديث التوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد الكلي، ومراجعة تنفيذ خطة الإصلاحات.

وأصدر رئيس بعثة الصندوق لدى نيجيريا، ماتي، بياناً أكد فيه تحسن أسعار النفط الخام خففت من الضغوط على المالية والخارجية على عاتق نيجيريا، ورصد عدداً من الجوانب الإيجابية التي حققها الاقتصاد النيجيري في الأشهر الأخيرة على صعيد ثبات احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية عند مستوى 47 مليار دولار، وبقاء معدلات التضخم في البلاد عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري 2018، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

ورغم الإيجابيات التي تحدث عنها رئيس بعثة الصندوق ، فإنه شدد على أن انتعاش اقتصاد البلاد لايزال تحيطه تحديات بسبب ما وصفه "بضعف النشاط في القطاعات غير النفطية أو غير الزراعية جراء ضعف القوة الشرائية التي أثرت على قدرة المستهلك على دعم الطلب في الأسواق، علاوة على تصاعد المخاطر التي تحجم من قدرة البنوك على التوسع في الإقراض."

ومع حدوث تحسن في جهود زيادة حصيلة الضرائب من المؤسسات النيجيرية، غير أن نقص الإيرادات بوجه عام وتأخر اعتماد موازنة عام 2018 أديا إلى إعاقة الوصول للأرقام المرجوة من المتحصلات الضريبية.

ودعا رئيس بعثة الصندوق في بيانه حكومة نيجيريا إلى الالتزام بتطبيق جملة من السياسات الرامية لمواجهة الأزمات المحتملة وزيادة النمو قائلاً "إن ذلك يتضمن تطبيق معايير مستدامة معينة لزيادة الإيرادات الضريبية المنخفضة في الوقت الراهن- بما فيها تجنب فرض إعفاءات ضريبية جديدة- والتأكيد أن الأهداف الواردة في الموازنة يتم الالتزام بها حتى في عام انعقاد الانتخابات في البلاد، وذلك من خلال الإبقاء على السياسيات النقدية المشددة واستخدام أدوات نقدية ملائمة للمساعدة على احتواء الضغوط التضخمية ودعم التحرك نحو تطبيق آلية سعر صرف يحكمه السوق.

وأضاف مسؤول الصندوق أن نيجيريا "بحاجة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل، ولاسيما في قطاع الطاقة الذي يستلزم إحداث تطور أسرع للتأكيد على أن النقص في التمويل الذي يشهده القطاع يتم تلبيته على نحو مستدام."

ولفت البيان إلى أن فريق صندوق النقد الدولي أجرى نقاشات بناءة مع كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي النيجيري، والتقوا أيضا مع ممثلي المصارف، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين، معرباً عن سعادته بالتعاون الرائع والاستقبال الحار الذي شهده وفد الصندوق أثناء الزيارة الأخيرة إلى نيجيريا.