احتل السودان المرتبة الأخيرة في قائمة الدول العربية في معدل دخل الفرد بـ 720 دولاراً، طبقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في 2019.

وحسب موقع "سودان تربيون" الإخباري، استند التقييم على عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، أولها تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل، إضافة إلى معدلات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية، وعدد وطبيعة التركيبة السكانية.

وأرجع المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، تدني تدخل الفرد في السودان إلى معاناة الاقتصاد من معدلات البطالة القياسية، وتراجع الإيرادات العامة والمنح للحكومة، ما أدى إلى ارتفاع العجز الكلي خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد.

وأوضح أن متوسط الدخل الحقيقي يعتبر مؤشراً أدق لقياس مدى تحسن أو تدني مستوى المواطن، وأشار إلى أن الزيادة في الدخل دون النظر إلى زيادة مستوى الأسعار لن تقيس تحسن القوة الشرائية بدقة.

ولفت إلى أن تدني دخل الفرد يعكس صورة السودان اقتصادياً أمام الاستثمار الأجنبي، ما يعني أنّه لم يعد جاذباً للاستثمار، كما أنه يضع صعوبات عليه من حيث حصوله على القروض من المؤسسات الدولية ولكن بتكاليف أعلى.

وقال فتحي إن "تدني دخل الفرد أيضاً يمثل انعكاساً للاقتصاد الناجم بشكل أساسي عن ضعف معدلات النمو، وزيادة عدد السكان خلال الأعوام الماضية، بسبب حركة اللجوء الكبيرة للسودان من دول الجوار وبعض الدول المضطربة سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً، كما أن معدلات التضخم في الأعوام الماضية ساهمت في تراجع القوة الشرائية للمواطنين".

وتوقع أن يستمر التراجع نتيجة الظروف الإقليمية والمحلية.

وبدوره أرجع المحلل الاقتصادي عبد الله الرمادي انخفاض مستوى دخل الفرد إلى تدني الوضع الاقتصادي وغياب عائد إنتاج البلاد من الذهب الذي يقدر بـ 200 طن إلى الخزينة العامة لتهريب 80% منه.

ولفت كذلك إلى أن سوء إدارة الاقتصاد، والفساد، ووجود مؤسسات الظل لتي لا تدخل إيراداتها خزينة الدولة، من العوامل الإضافية لتردي مستوى الدخل في السودان، ويواجه السودان مشاكل اقتصادية كبيرة بعد خسارته ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي إثر انفصال جنوبه عام 2011.

كما لم تستفد الخرطوم من رفع الولايات المتحدة في أكتوبر(تشرين الأول) 2017، لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها على السودان لأكثر من 20 عاماً، ويعاني السكان من ارتفاع كبير في أسعار السلع إضافة إلى أزمات متكررة في الوقود، والخبز، والمواصلات.