توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد رواندا بمعدل 6 % في عام 2014، بينما توقع أن يكون معدل التضخم بحدود 3.2 %، وأن تصل الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى مستهدف يكفى لتغطية الواردات لمدة 4 أشهر.وقال الصندوق، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، اليوم الأربعاء، إن بعثة من الصندوق برئاسة باولو دروموند زارت رواندا في الفترة من 22 سبتمبر/ أيلول إلى 7 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، لإجراء مشاورات المادة الرابعة واستعراض البرنامج الاقتصادي الذى تقوم رواند بتنفيذه تحت مظلة برنامج خاص بأداة دعم السياسات، مضيفا أن البعثة التقت بكلا من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي كلافير غاتاتا، ومحافظ البنك الوطني الرواندي جون روانغومبوا، وكذلك عدد من كبار مسؤولي الحكومة وشركاء التنمية، وممثلي مجتمعات الأعمال والمجتمع المدني.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.وقال الصندق في تقريره، إن أداء الاقتصاد في رواندا كان جيدا، حيث سجل الاقتصاد نموا بواقع 6.8 % في النصف الأول من العام الجاري.وأضاف أن الإنتاج الزراعي شهد انتعاشا بسبب الظروف المناخية المواتية، مشيرا إلى أن تحسن النمو امتد إلى قطاعات عريضة، شملت التشييد والعقارات والخدمات، مشيرا إلي أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين، بقى منخفضا عند أقل من 1 % بنهاية أغسطس/ آب الماضي، بسبب انخفاض الواردات، وأسعار الأغذية.

وأوضح تقرير صندوق النقد، أن الهدف الرئيسي لموازنة عام 2014 / 2015 في رواندا، والذى سيظل بإمكان الحكومة الرواندية تحقيقه، يتمثل في جمع إيرادات ضخمة، واستهداف زيادة الإيرادات الضريبية بمعدل 1 % لتصل إلى 16 % من الناتج الإجمالي المحلى، وعدم زيادة الانفاق الحكومي مع الابقاء علي الأولويات، والحد من التمويل المحلى الحكومي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن حجم المساعدات المتدفق على رواندا يتزايد، لكن من المتوقع أن تمثل مساهمات المانحين 1 % فقط من الناتج المحلى الإجمالي.وقال صندوق النقد إن البعثة التي أرسلها ناقشت مع السلطات الرواندية، السياسات الاقتصادية والإصلاحات اللازمة للحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وإدارة عملية انتقال ناجحة للاقتصاد الذى يعتمد على المساعدات، ويقوده القطاع العام، إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص بشكل أكبر على المدى المتوسط.

وأشار صندوق النقد إلى أن المفتاح الرئيسي لاستدامة النمو المرتفع، تتمثل في تطبيق السلطات لاستراتيجية تستهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وإزالة العقبات التي تحول دون تطوير القطاع الخاص.وأضاف التقرير أن البعثة في هذا الصدد ترحب بنية الحكومة، إعداد خطة للاستثمارات العامة المستهدف ضخها في مشروعات البنية التحتية في القطاعات ذات الأولوية، مثل المياه، والطاقة، والنقل.

كما رحبت البعثة أيضا بخطة السلطات الرواندية، لاستكشاف جميع خيارات التمويل التي تتسم بشروط ميسرة، وأيضا مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما في ذلك نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل التطلع إلى الموارد الأخرى.ونظام الشراكة مع القطاع الخاص "PPP"، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص  بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستغلالها وصيانتها، طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.