أشاد نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، بأداء الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه حذر من تفاقم معدل الدين العام، بحسب بيان أصدره مجلس الوزراء المصري.

وليبتون يزور القاهرة على رأس وفد من الصندوق للمشاركة في مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" الذي ينظمه الصندوق والبنك المركزي المصري.

وأكد ليبتون أثناء لقائه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، على هامش المؤتمر، بحسب البيان، "ثقته بقدرة مصر على تحقيق المزيد مشيراً إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات".

لكن ليبتون نبه في كلمته التي نشرت أيضاً على موقع الصندوق الرسمي إلى أن "معدل الدين العام لا يزال مرتفعاً جداً"، وأوصى ببذل جهد كثيف لتوجيه الإنفاق في مجالي التعليم والصحة.

من جهته أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في بيان، أن الحكومة "تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107-108% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016/17 لتصل إلى 80% بحلول عام 2020".

وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أكدت خلال المؤتمر، أن "هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكلٍ جذري ليأتي مدفوعاً بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتي مدفوعاً بمعدل الاستهلاك ليصل 5.3% في الربع الثاني من 2017/18 وليشكل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصري منذ 8 سنوات".

وأطلقت الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي العام 2014، حصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وفي نوفمبر (تشرين ثاني) 2016، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ضمن إجراءات البرنامج الإصلاحي ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالي 17.5 جنيهاً حالياً. وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في يوليو (تموز) 2017، حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً إلى 13% مع نهاية مارس (آذار).

وعّدل صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها في يناير (كانون ثاني).

وتسلمت مصر الدفعة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار نهاية 2016.

وفي يوليو (تموز) الماضي وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير.

وسيتم صرف الدفعة الثالثة من القرض والتي تعادل 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.