منح صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، تونس شطرا جديدا قيمته 105 ملايين دولار، من قرض يهدف إلى دعم الانتقال الديموقراطي في هذا البلد.

وبذلك يرتفع إلى 1,5 مليار دولار قيمة ما حصلت عليه تونس منذ يونيو 2013، بحسب بيان للصندوق.

وكانت تونس مهد "الربيع العربي" حصلت على خط ائتمان تبلغ قيمته الاجمالية 1,7 مليار دولار على عامين.

وقال مسؤول في الصندوق في بيان أن "تونس أنجزت عملية انتقال ديموقراطي ناجحة مع اجتياز مناخ صعب على المستويين الداخلي والخارجي".

وأضاف "أن الاقتصاد التونسي نهض بشكل جيد رغم أن عدم التوازن في الميزانية والميزان الخارجي ونسبة البطالة العالية وهشاشة القطاع المصرفي المتنامية، تتطلب الانكباب على تنفيذ اصلاحات".

ودعا مسئول الصندوق تونس إلى خفض الدعم في قطاع الطاقة والسيطرة على حجم الاجور في القطاع العام مضيفا ان سياسة نقدية أكثر حزما من شانها ان تساعد في احتواء ضغط التضخم.

وتنظم في تونس في 21 ديسمبر الحالي الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد اسم اول رئيس للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة.