قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ، مصطفى صنع الله إن المجتمع الدولي فقد سلطته المعنوية في ليبيا ويمكنه أن يساعد البلاد بشكل أفضل من خلال العمل على إنهاء تهريب النفط وتوفير الاستثمارات لزيادة الإنتاج.

صنع الله هو التكنوقراطي الأكثر احتراما في بلد تمزقه الميليشيات، والجمود السياسي والفساد منذ الإطاحة بمعمر القذافي بمساعدة قوات غربية في عام 2011. وقد صرح لصحيفة الغارديان الأربعاء: "يمكننا استخدام النفط لتوحيد البلاد."

وقد كان لليبيا تجميد ذاتي للاستثمار الأجنبي في صناعتها النفطية منذ عام 2011، والذي أعلن صنع الله أنه سيتوقف.

وينظر إلى استعادة إنتاج النفط على نطاق واسع كمخرج وحيد أمام الاقتصاد الليبي المثقل بالديون للتعافي من أزمته. وأصبح صنع الله صريحا بشكل متزايد بخصوص فشل السياسيين الليبيين في التوصل إلى اتفاق على شروط تشكيل حكومة وحدة.

حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس والمدعومة من الأمم المتحدة، بقيادة فايز السراج توجد على خلاف مع خليفة حفتر، قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي ، الذي يدعم سلطة موازية مقرها في شرق ليبيا. ولم تفض محادثات أكثر من عام إلى أي حل وسط.

وقال صنع الله إن "ملايين الدولارات من عائدات تهريب النفط هي الآن جزئيا في أيدي جماعات إرهابية"، كما حث الإدارة الأميركية الجديدة لدونالد ترامب على التعامل مع ليبيا. وحذر من ان الجماعات تحاول استخدام الأموال في التخطيط لمزيد من الهجمات على أوروبا، فضلا عن تمويل الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال إن التهريب يجري عن طريق البحر وبرا عبر تونس وقد يمثل ما يصل إلى 40٪ من استهلاك البلاد.

وخلص صنع الله إلى أن "هناك صلة بين التهريب والهجرة والإرهاب. إن حجم الأموال التي جمعها المهربون الآن يعد بمئات الملايين من الدولارات. وبذلك، يمكنهم أن يشنوا هجمات إرهابية على أوروبا. إنها آلية إجرامية محكمة التنظيم ومنهجية. ولذلك ، نحن بحاجة إلى مساعدة دولية لوضع حد لها".

كما صرح صنع الله أنه كان من الممكن تعزيز إنتاج النفط الليبي إلى 1.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، ولكن هذا قد يتطلب استثمارات القطاع الخاص الأجنبي وموارد إضافية من البنك المركزي الليبي لإصلاح الحقول والموانىء النفطية المتضررة.

ويقف إنتاج النفط اليوم في حدود 715،000 برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وقبل الثورة 2011 كان يصل إلى 1.6 مليون، ولكن عمليات الحصار كانت تهوي بإنتاج النفط إلى ما يصل إلى 200 ألف برميل، الأمر الذي جعل تمويلات البلاد في سقوط حر.

تم رفع الحصار في العام الماضي بمساعدة حفتر والجيش الوطني، لكن صنع الله قال إن المجتمع الدولي فقد مصداقيته عندما أظهر المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر، دعمه لحرس المنشآت النفطية .

"محاولة المجتمع الدولي لتثبيت حرس المنشآت النفطية كثقل موازن للجيش الوطني الليبي خطأ خطير جدا في التقدير. لم يكن لديها في أي مكان حوالي 27،800 من الجنود كما ادعوا. وأضاف صنع الله أن معظم الأسماء كانت أشباحا في الدفاتر  تستخدمها القيادة الفاسدة لحرس المنشآت في المطالبة بالرواتب وإيواء الجنود".

"كان حرس المنشآت النفطية - ولا يزال إلى حد ما - منظمة إجرامية تستخدم عمليات الحصار كوسيلة للابتزاز والتهريب كوسيلة لزيادة الإيرادات. عمليات الحصار تكلفنا 130 بليون $ كصادرات مفقودة. كيف يمكن لأي شخص أن يرى هذا الطرف كشريك بناء في إعادة بناء ليبيا، لا أستطيع أن أتخيل ذلك".

وقال ان اجتماعا عاما في يوليو 2016 بين كوبلر وإبراهيم الجضران، آمر حرس المنشآت النفطية، كان بالنسبة لكثير من الليبيين "لحظة حاسمة" في تصوراتهم بشأن نوايا المجتمع الدولي.

"سوف أكون صريحا جدا. لقد كلف ذلك المجتمع الدولي مصداقيته في ليبيا. وسيكون علي المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات مدروسة ومتناسقة جيدا وبوضوح مع مصلحة ليبيا لاسترداد حسن النية فيها وسلطتها المعنوية".

يسيطر حفتر الآن على كل الطرق الرئيسية لتصدير النفط ، لكنه وافق على أن تذهب الإيرادات إلى البنك المركزي في طرابلس. 

وقال صنع الله إن الحل الأمني هو وضع رواتب حرس المنشآت النفطية تحت سيطرة شركة النفط.
وتابع: "نحن الآن في مرحلة حرجة. يمكن للقادة السياسيين في البلاد أن يتوصلوا معا إلى صفقة سياسية. كما يمكن للطريق أمامنا أن تؤدي إلى حرب أهلية. الوضع غير مؤكد".

وذكر صنع الله أن الدراسات أظهرت أن صناعة النفط الليبية بحاجة لاستثمار مابين 100 بليون دولار و120 بليون دولار ، ولكنها تكافح للحصول حتى على تكاليف التشغيل من حكومة طرابلس.

معربا عن خيبة أمله في فشل السياسيين جماعيا في التوصل إلى اتفاق، قال صنع الله إنه: "لا يمكن أن نبقى ننتظر انتخاب حكومة ليبية شرعية. نحن على حافة الهاوية، وإذا لم نفعل شيئا ستتفكك الدولة. سلامة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي أفضل ضمان لدينا بأن ليبيا سيتم الحفاظ عليها كدولة موحدة".

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والمقالات والتقارير المترجمة