رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد، أن من حق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إبرام الاتفاقيات وذلك بموجب الاتفاق السياسي، في إشارة منه إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مؤخرا مع تركيا.

وقال صهد، في تصريحات متلفزة، "لن يكون هناك مشاكل قانونية بشأن مذكرة التفاهم البحرية لأن كل ما يجري حالياً عبارة عن مشاكل سياسية، وفي أوضاعنا سواء الدستور المؤقت الساري لا تطلب مصادقة من السلطة التشريعية وبالنسبة لتركيا المذكرات تتطلب مصادقة لذلك سيذهب الرئيس التركي لمصادقتها من البرلمان التركي ومن حق الرئاسي أن يبرم مثل مذكرات التفاهم التي لا تحتاج لمصادقة، وفي رأيي ما يحدث هو عبارة عن زوبعة في فنجان يبدأ من اليونان ويذهب لدول المنطقة"، بحسب تعبيره. 

كما قال صهد، "روسيا تسعى لأن يكون لها قاعدة بحرية في المنطقة الواقعة بين درنة وطبرق بالإضافة لرغبتها بأن تكون لاعب رئيسي في المتوسط"، على حد قوله.