طالبت الإدارة الأميركية مصر بإطلاق سراح، الإخواني، محمد سلطان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، ضمن 37 آخرين، أمس السبت، في القضية التي حُكم فيها على والده، الداعية صلاح سلطان بالإعدام، وذلك لكون سلطان الابن يحمل الجنسية الأميركية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، ماري هاف، في بيان لها السبت، نقلته وكالة «الأناضول» «الحكومة الأميركية تشعر بخيبة أمل بالغة حيال القرار الذي أصدرته إحدى المحاكم المصرية بحق المواطن الأمريكي محمد سلطان"، مضيفة «كما نشعر بالقلق حيال الحالة الصحية لسلطان، وطريقة اعتقاله».

واستطردت المسؤولة الأميركية قائلة: «نحن كأميركا نجدد مناشدتنا للسلطات المصرية بإطلاق سراح سلطان لأسباب إنسانية، ونطالب بإعادة تصحيح قرارها بشأن سلطان».

وتابعت هارف: «وزارة الخارجية الأميركية تأخذ مسألة مساعدة مواطنينا الموجودين خارج البلاد، على محمل الجد».

وأشارت إلى أن مسؤولي السفارة الأميركية على «اتصال دائم بسلطان ومستمرون في تقديم كافة المساعدات القنصلية له».

وأصدرت محكمة مصرية، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، أمس السبت، أحكاما أولية بإعدام 14 مدانا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان.

ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، ، أيضا: سعد الحسيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق (دلتا النيل، شمالا)، الداعية الإسلامي صلاح سلطان، والد، محمد سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة.

ودخل سلطان في إضراب عن الطعام منذ يناير 2014. وتعد هذه الأحكام أولية حيث إنها قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.