يواجه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند نداءات جديدة من النواب للإدلاء ببيان أمام مجلس العموم حول احتمال نشر قوات برية بريطانية في ليبيا. وقد عبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم عن غضبها من تصريحات لهاموند قالت إنها "تفتقر للصراحة" باستبعادها أي انتشار وشيك للقوات البريطانية في البلد الواقع في شمال افريقيا الذي تمزقه الحرب.
وجاء الجدل الجديد في أعقاب زيارة قام بها نواب بريطانيون إلى مصر وتونس قيل لهم خلالها إن المملكة المتحدة ستساهم في المستقبل القريب بـ 1000 جندي للمشاركة في قوة دولية قوامها 6000 جندي لدعم حكومة الوفاق الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة. وفي أحدث مراسلات بين وزارة الخارجية واللجنة البرلمانية ، والتي أفرجت عنها اللجنة ، قال هاموند إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حول أي انتشار مستقبلي للقوات البريطانية.
وتابع الوزير قائلا : "لقد قمت بالتحقق من سفاراتينا في القاهرة وتونس، وأكدتا لي أن الدبلوماسيين البريطانيين ليس لهم أي معلومات في هذا الصدد. وبالتالي فإن تأكيداتكم بهذا الخصوص هي خاطئة على كل صعيد".
وقد أثار هذا الرد، غضب رئيس اللجنة الوزير المحافظ السابق كريسبن بلانت، الذي قال إن رسالة هاموند صُمّمت لتكون "بالكامل وعمدا تضليلا للقارئ الجاهل". وكتب رئيس اللجنة : "وفيما أنت واع بلا شك بالاختيار الدقيق للكلمات، جاءت الإحاطة من مصدر بريطاني آخر يعمل مع الملحق العسكري وبشهادة دبلوماسيين بريطانيين".
وأضاف: "إن لجنة الشؤون الخارجية ماتزال تعبر عن قلقها العميق من تدخل عسكري بريطاني محتمل في ليبيا. "إن الصراحة التي تضمنتها الإحاطات من جميع الذين التقينا بهم في القاهرة وتونس تتناقض بشكل حاد مع ردكم الذي يفتقر إلى الصراحة في الرد على طلبي توضيح التفاصيل المتعلقة بحالة التطور السريع التي قد تؤدي إلى انخراط بريطاني أكثر فاعلية في ليبيا".
ودعت اللجنة السيد هاموند إلى أن يدلي ببيان أمام مجلس العموم لـ "توضيح" التدخل العسكري الحالي للمملكة المتحدة في ليبيا وخططها لنشر قوات في هذا البلد. في غضون ذلك ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه لا توجد خطط لنشر قوات قتالية: "كما أوضح وزير الخارجية، لا تزال المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء الدوليين بشأن أفضل السبل لدعم الحكومة الليبية الجديدة. وهذا يشمل مناقشات حول بعثة مساعدة دولية لليبيا". "لقد كان وزير الخارجية واضحا على الدوام في الإشارة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات، ولا توجد خطط لنشر قوات قتالية، والتخطيط يركز حاليا على تدريب قوات الأمن الليبية لتوفير الأمن"، وفق تصريحات المتحدث نفسه.