أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي رفض صفقة القرن الأمريكية، التي وصفها بأنها تشبه «الجبنة السويسرية»، ولا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني.
وقال وهو يعرض خارطة كبيرة لفلسطين كما تقترحها واشنطن «نؤكد على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية-الإسرائيلية... نحن نرفض الصفقة لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها للشرعية الدولية».
وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الصفقة قبيل خطاب عباس أمام مجلس الأمن. وشهدت رام الله تظاهرة مركزية شارك فيها رئيس الوزراء محمد اشتية إلى جانب ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف متظاهر.
ووصل المتظاهرون من باقي المدن الفلسطينية إلى رام الله.، وحملوا علماً فلسطينياً بطول 20 متراً، ومثله بأحجام صغيرة، كما رفعوا لافتات مؤيدة لعباس. وهتف المتظاهرون ضد الصفقة، من بينها التي أطلقوها «لن تمر هذه الصفقة لن تمر».
وأطلق الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، حيث بلغ عدد الإصابات 12 ما بين اختناق بالغاز وإصابات مباشرة بالرصاص المطاطي.
وخاطب اشتية الحشود بالقول «هذه الحشود هي رسالة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة بأننا موحدون خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس».
وأضاف «نقول للرئيس "سر ونحن معك وتسقط صفقة القرن».
وفي قطاع غزة المحاصر، شارك نحو ألفي شخص في تظاهرة مركزية في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة. وبحسب مراسل فرانس برس، رفع المتظاهرون الذين مثلوا مختلف الفصائل الفلسطينية والنقابات ومؤسسات أهلية، العلم الفلسطيني ولافتات دعم وتأييد لعباس.
وفيما كان عباس يتحدث، كانت نتائج استطلاع للرأي تظهر أن ثلثي الشعب الفلسطيني يؤيد اللجوء للعمل المسلح أو العودة إلى الانتفاضة المسلّحة رداً على صفقة القرن.
وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية إنه «تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً، وكانت نسبة الخطأ +/-3%».
وأضاف المركز في بيان إن «نسبة 84 في المئة قالت إنها تؤيد سحب الاعتراف بدولة إسرائيل وأبدى 78 في المئة تأييدهم للجوء لمظاهرات شعبية سلمية، وقال 77 في المئة إنهم يؤيدون وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال 69 المئة إنهم يؤيدون إيقاف العمل باتفاق أوسلو».
وأشارت نتائج استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إلى أن ثلثي الجمهور يؤيدون إعلان عباس ضد صفقة القرن، لكن نسبة تتراوح ما بين الثلثين والثلاثة أرباع لا تثق بنوايا الرئيس في تنفيذ ما جاء في إعلانه. وأوضحت النتائج أن هناك «تراجعاً غير مسبوق في نسبة التأييد لحل الدولتين لأقل من 40 في المئة وذلك لأول مرة منذ اتفاق أوسلو».