يعول على كفاءته وخبرته الطويلة في تحمل مسؤوليات متعددة بالإدارة التونسية صاحبة الفضل الكبير في استمرار الدولة رغم التجاذبات السياسية والتدهور الامني الذي عرفته البلاد منذ 14 جانفي 2011 . ترأس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة بعد الثورة وأصر على تحييدها ووقف ضد التعيينات بالولاءات والمحاصصة الحزبية اثناء حكم "الترويكا".
انه عبدالقادر اللباوي الذي تقدم بترشحه بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية كمستقل بعد تجاوز الـ 35 الف تزكية. بوابة افريقيا الإخبارية اتصلت به وكان الحوار التالي:

* تترشح للرئاسية كمستقل وتراهن على الفوز في ظل وجود اسماء كبيرة ، فمن اين تستمد الثقة في النفس ومالذي يجعلك تراهن على الفوز في السباق نحو قصر قرطاج؟

- بادئ ذي بدأ وقبل الخوض في أسانيد الثقة ومقوماتها يجدر التذكير بأن قرار الترشح لإنتخابات الرئاسية كان نتاجا لمسار عميق وطويل من المشاورات بين ثلة من الزملاء والخبراء والأصدقاء أفضى إلى إقرار مبدأ الترشح ثم إلى إختيار شخصي كمرشح لهذا الإستحقاق الإنتخابي وهو ما يمثل في حد ذاته ضمانا صلبا لتأمين أفضل الحظوظ باعتبار جانب الدراية والخبرة الواسعة للمجموعة صاحبة القرار من ناحية ولإنتماءاتهم الإجتماعية والمهنية المتنوعة والتي تستمد عمقها من أهمية حضور المرافق العمومية والإدارة ودورها في تأمين إستمرارية الدولة ودرايتها الواسعة في مستوى إدارة الشأن العام والتصرف في الملفات الحارقة في مثل هذه الظروف الإستثنائية

* عملت على تحسين أوضاع الادارة التونسية بعد الثورة من خلال تأسيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة فماذا اضفتم للإداريين ؟وماذا ستقدم لهم ان فزت بالرئاسة ؟
- يجدر التنويه في هذا الصدد بأن الإداريين والخبراء والأطراف المعنية بالشأن العمومي هم الذين أجمعوا على ضرورة إيجاد هيكل أو منظمة أو جمعية تعنى بتأمين حياد المرافق العمومية وضمان شروط الفاعلية القصوى للإدارة وذلك بالنأي بها عن كافة التجاذبات السياسية في كافة أوجه التصرف العمومي بدءا بإسداء الخدمة لطالبها دون التوقف على الإنتماء السياسي أو الجهوي أو العائلي للمواطن وصولا إلى التعيينات والترقيات والتسميات على رأس المصالح العمومية وهو ما يعد في حد ذاته إضافة تجسدت في دسترة حياد الإدارة كمبدأ دستوري  ضمن الفصل 15 من الدستور فضلا عما ساهم به الإتحاد التونسي  للمرفق العام وحياد الإدارة عبر تدخلاته المتكررة لتصويب وترشيد مشاريع الأوامر والقرارات التي أرادت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تفعيلها .
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد نجح الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة بمعية عدد هام من مكونات المجتمع المدني في صد تيار شيطنة الإداريين وتهميش الكفاءات العمومية وذلك منذ 14 فيفري 2011 (تحرك القصبة ضد حملات "ديقاج" العشوائية وغير المحسوبة) مستعيدا بذلك للإدارة هيمنتها وموقعها كضامن أساسي إن لم نقل الوحيد لاستمرارية الدولة في ظرف غابت فيه الضوابط وانتفت فيه المرجعيات والسلط لتظل قيم ومبادئ المرفأ العام على قاعدة المبادئ العليا من النظام الجمهوري الضامن الوحيد لعدم تفكك الدولة على عكس ما نشهده اليوم في العديد من البلدان الشقيقة .
ولعل هذا العرض الموجز والمقتضب لمساهمات الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة مثلما تم تبيانه يتضمن ويشكل في حد ذاته إجابة على النصف الثاني من السؤال الذي نعد به الإداريين في حال فوزنا بالرئاسة سيما وأن الإتحاد ما انفك يطالب بإحداث هيئة عليا مستقلة للمرفق العام وحياد الإدارة على غرار هيئة الإعلام وهيئة القضاء بالإضافة إلى القائمة الوطنية للكفاءات مع العمل على ضرورة اعتماد وتكريس منظومة التصرف في المسار المهني يعتمد الكفاءة والمبادرة والمسؤولية عوض الهامش الواسع للسلطة التقديرية لرئيس الإدارة

* يرى البعض ان اهتزاز صورة مؤسسة الرئاسة بعد الثورة وفقدانها هيبتها ادى الى طفرة في الترشحات للرئاسة فماهو رايك؟
- أستدعي للإجابة على هذا السؤال العالم الإجتماعي الشهير "دوركايم" وهو ضمير الجمع أو الوعي الجماعي أو المجتمعي الذي لا يختلف عاقلان لكونه قد استقر بتونس على الحضور المحترم لرئاسة الجمهورية كمفهوم وكضمانة حتى وإن استنفذت صلاحياتها .

* ماهي اولويات عبدالقادر اللباوي في حال الفوز في الانتخابات؟
- 1 توفير الشروط والأسباب الكافية لتفعل صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية وخاصة على المستويات التالية :
• السياسة الخارجية : اعتماد ديبلوماسية ذكية ونشيطة تضمن سيادة الوطن وتبوؤه المكانة التي يستحق في مختلف دوائر الإنتماء والفعل (الفضاء المغاربي والعربي الإسلامي والقاري والإقليمي والدولي) مع التركيز على الإمتياز التفاضلي لبلدنا والمتمثل أساسا في رأس المال البشري الذي يتيح لنا الحصول على نقاط إضافية من النمو الإقتصادي عبر الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية والمغاربية والعربية والآسيوية بالأساس . وهو ما يعني بالضرورة تنويع مجالات تدخل الديبلوماسية التونسية وذلك بالقطع مع الحصر في الجانبين السياسي والقنصلي وامتدادها للجانب الإقتصادي في الإتجاهين .
• تثمين الكفاءات التونسية خارج الوطن وتوظيفها التوظيف الأمثل والعمل على توفير المناخ المناسب لجلب الإستثمار الخارجي المباش والغير المباشر .
2- الأمن والدفاع : ضمان الإستقرار الأمني للوطن على المستوى الداخلي والخارجي وذلك بـ :
• النهوض بالمؤسسة العسكرية وتدعيم قدراتها وكفاءتها والرفع من معنوياتها بتمكينها من كافة المسائل المادية واللوجستية والبشرية باعتماد أساليب التصرف القرار تتيح هامشا من المبادرة لمختلف القيادات الميدانية في كنف المسؤولية على مستوى القرار الأمني الصرف والتصرف المالي بالإضافة إلى التركيز على برامج التكوين والرسكلة في كافة اختصاصات الجيوش دون استثناء فضلا عن اعتماد معايير علمية وموضوعية على قاعدة الكفاءة والنزاهة والجاهزية كأساس للتسميات والترقيات مع اعتماد نفس التمشي للمنظومة الأمنية مع مراعاة الخصوصيات.

* أنت ابن القصرين التي أججت نار الثورة بسبب غياب التنمية لتصبح بفعل الارهاب شهيدة للثورة فماهو رايك ؟وماذا تحتاج الجهات المنكوبة من الرئيس القادم؟

- اعتبارا لكوني رئيس كل التونسيات و التونسيين دون ميز أو إقصاء فإن الإنتماء الجهوي لا يمكن أن يكون أحد المحددات الرئيسية في السياسة العامة غير أن ذلك لا ينفي البتة في إيجاد جرعة من الميز الإيجابي البناء لفائدة الجهات قليلة الحظ في التنمية قصد تحقيق تنمية جهوية عادلة ومتوازنة.