أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل قراراً بشأن ايفاد 1064 طالباً للدراسة بالخارج في العديد من الدول وفي مختلف التخصصات والذي يعتبر أول تطبيق للائحة الايفاد الجديدة رقم 1310 لسنة 2018.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة التعليم عن عبد الجليل قوله إن السبب في تأخير إصدار هذا القرار هو الكم الهائل من القبولات المرسلة والتي تبين أن الكثير منها غير صحيح مما اضطر الوزارة إلى اتخاذ اجراءات صارمة في تنقيح هذه القبولات والتي منها اعتماد القبولات التي تصل مباشرة من الجامعات فقط وعن طريق الايميل الخاص بذلك ومراسلة الجامعات للتأكيد مؤكدا أن هذا الإجراء تطلب الكثير من الوقت والجهد وهو السبب الرئيسي في التأخير.

وأكد عبد الجليل أن هذا القرار شمل الطلبة الذين وصلت قبولاتهم قبل 31/12/2018. أما القبولات التي وصلت في سنة 2019 فإنه يتم الان تنقيحها وسوف يتم استصدار قرار بشأنها حال الانتهاء من عملية التدقيق.

-وبين عبد الجليل أن القرار الحالي لم يشمل بعض الفئات من الطلبة الذين وصلت قبولاتهم قبل 31/12/2018 وتم إرسالها من الجامعات مباشرة وعلى الايميل الخاص كما هو مطلوب وذلك لأسباب مختلفة مشيرا إلى أن المعنيين هم:طلبة صدرت بحقهم قرارات إيفاد في السابق وعددهم حوالي (415) طالباً وهؤلاء الطلبة لا ضرورة لاستصدار قرار جديد لهم وسوف يتم تفعيل قراراتهم السابقة وسوف تقوم الوزارة بإدراج اسمائهم في التفويض المالي القادم بالإضافة إلى الطلبة الموفدين الذين أنهوا درجتهم الموفدين لها وتحصلوا على قبولات في الدرجة التي تليها وعددهم (32) طالباً وهؤلاء الطلبة لا يحتاجون لقرار إيفاد وإنما قرار تمديد درجة وسوف يتم إصدار قرار تمديد درجة لهم هذا الاسبوع وأيضا الطلبة الذين تم إيفادهم وإما أنهم أنهوا دراستهم أو مستمرين في الدراسة وتقدموا بقبولات على نفس الدرجة التي سبق وأن تم إيفادهم للحصول عليها وعددهم (28) طالباً وهؤلاء الطلبة تم استبعادهم ولن يتم النظر في طلباتهم مستقبلاً.

وأوضح عبد الجليل أن الوزارة سوف تشرع قريباً في إعداد إجراءات التفويض المالي للطلبة المشمولين بهذا القرار وكذلك للطلبة الذين لهم قرارات إيفاد سابقة ولَم يتم تفعيلها وتحصلوا على قبولات من الجامعات المعتمدة وتم إرسالها بالآلية الصحيحة وذلك حال الانتهاء من استكمال المستندات المطلوبة منهم مشيرا إلى أنه من أهم هذه المستندات هو توقيع عقد كفالة للطالب وكذلك اقرار قانوني في بلد الدراسة يلزم الطالب بالعودة الى ليبيا حال الانتهاء من دراسته أو ترجيع كل المبالغ المالية التي صرفت عليه.

وبين عبد الجليل أن الوزارة عازمة في المضي قدماً في تفعيل هذا البرنامج التنظيمي للإيفاد والذي سوف يعود بالفائدة الكبيرة على تحسين مستوى التعليم في ليبيا مستقبلاً.