قال الدكتور عبد المنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن الأغراض الاقتصادية التركية في ليبيا مكشوفة ومعلومة منذ اليوم الأول لتدخلها العسكري خاصة وأنها تسعى إلى فرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجدد مبرراً للتواجد وتحقيق المكاسب جراء ذلك سواء كانت تلك المكاسب اقتصادية أو سياسية، وسعت منذ اللحظات الأولى على بسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا.

وشدد، الحر في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن تركيا دعمت بشكل مباشر جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات الموالية لها بما يخدم مشروع أردوغان لإحياء العثمانية الجديدة ودعم جماعات الإسلام السياسي بليبيا، وهي جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه وتعتبر انتهاك لحقوق الأمة الليبية والقانون الدولي.

مضيفًا  أن أي اتفاق موقع مع الجانب التركي يفتقد للأهلية القانونية والدستورية، يجعل منها اتفاقية باطلة وبالتالي ما ينتج عنه باطلاً، وكشف أنه تم الطعن على تلك الاتفاقات الموقعة بين ليبيا وتركيا وإبطالها من قبل محكمة استئناف البيضاء، حيث صدرت حكماً ببطلان قراريْ المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الانتقالية بما فيها البرلمان المعترف به دولياّ لا يحق له إبرام معاهدات أو اتفاقات جديدة غير ضرورية للمرحلة الانتقالية، أي إن تنفيذها يمتد إلى ما بعد هذه المرحلة.