أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، أنه لا يزال مستعداً للاستقالة، محذراً في الوقت ذاته من تبعات هذه الخطوة الوخيمة على البلاد، بينما تستمر الموجة الثانية من الاحتجاجات الحاشدة التي ذهب ضحيتها، منذ مطلع الشهر الماضي، 300 قتيلاً.

وأوضح عبد المهدي: "قلنا إنه ليس لدينا أي مشكلة في الاستقالة، لكن إذا تقدمت الحكومة باستقالتها دون بديل سريع وسهل، فماذا نفعل إذن؟ ستستمر الحكومة، ستتحول إلى حكومة تسيير أعمال"، خلال خطاب نقلته قنوات التلفزيون، بعد اجتماعه بوزرائه.

وأضاف أنه إذا لم يتمكن البرلمان من إيجاد بديل، فإن الحكومة لن تكون قادرة على طرح أي مشروع، معرباً عن قلقه على الميزانية الحكومية لـ 2020 التي يجب الانتهاء من وضعها.

أما الخيار الثاني، الأطول، فهو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في غضون شهرين.

وتصاعد الضغط على رئيس الوزراء، في الأيام الأخيرة بعد موجة الاحتجاجات المطالبة بمزيد من الخدمات الأساسية، والعمل، ومكافحة الفساد.

ويتظاهر العراقيون منذ مطلع أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، في الشوارع بسبب تدهور الخدمات العامة، وغياب الحلول للوضع الاقتصادي المتردي، نتيجة الفساد السياسي.