بحث وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد لملوم، اليوم الأربعاء، مع عدد من الأطباء الشرعيين بمركز البحوث والخبرة القضائية، آلية تصنيف بعض الأقراص المخدرة حديثة الصنع لاستصدار قرار لتصنيفها ضمن العقاقير المحظورة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمقر إدارة الطب الشرعي التابع لمركز البحوث والخبرة القضائية التابعة للوزارة رفقة عدد من المسؤولين والمستشارين بالوزارة حيث اجتمع مع مدير مركز البحوث والخبرة القضائية صلاح عبد الغني ومدير إدارة الطب الشرعي ورئيس قسم الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين بالإدارة.

وناقش الاجتماع سبل وكيفية تطوير الإدارة وتذليل العراقيل التي تواجه أداء مهامهم الطبية، والتنسيق لإعداد دورات تدريبية بالخارج خاصة بالأطباء في مجال البصمة الوراثية بالإضافة لخلق ميزات وظيفية للأطباء نظير تفانيهم بالعمل.

وتجول الوزير بمرافق الإدارة ومعاملها وأقسامها لمتابعة سير العمل حيث شملت أقسام السموم والكيمياء والبصمة الوراثية وعلم الأمراض واستمع خلالها لشرح وافٍ بواسطة عرض مرئي شمل إحصائيات العمل المنجز من قبل طاقم الإدارة .