فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين ايرانيين كبار اتهمتهم بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة، وكذلك على كبار منتجي ومصنعي الصلب في إيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض انه "نتيجة لهذه العقوبات سوف نمنع وصول مليارات الدولارات من الدعم الى النظام الايراني".

وبين المسؤولين الكبار المستهدفين بالعقوبات الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ورئيس هيئة الأركان العامة العميد محمد رضا أشتياني وقائد ميليشيا الباسيج غلام رضا سليماني، وهي قوة من المتطوعين الموالين للنظام.

وطالت العقوبات أيضا 17 شركة للتعدين وانتاج الصلب والألمنيوم اعتبرت السلطات الأمريكية أنها تدر مليارات الدولارات من الأرباح.

وشملت العقوبات أيضا شبكة من ثلاثة كيانات تتخذ الصين وجزر سيشيل مقرا لها، إضافة إلى سفينة "متورطة في شراء وبيع ونقل منتجات الصلب الايراني"، وفق وزارة الخزانة.

وقال منوتشين إن استهداف المسؤولين والشركات جاء ردا على الضربات الصاروخية الايرانية التي استهدفت قواعد عسكرية عراقية تتمركز فيها قوات أمريكية.

ولفت منوتشين إلى أن هذه الاجراءات التي تستهدف الاقتصاد الايراني "سوف تستمر حتى يتوقف النظام عن تمويل الارهاب الدولي ويلتزم بعدم امتلاك أسلحة نووية".

وفي أغسطس 2018، بدأ سريان العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران والكيانات والشركات المتعاملة معها، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، وتصنيف طهران بأنها راعية للإرهاب.

وكانت واشنطن أدرجت في مايو 2018 حاكم البنك المركزي الإيراني شخصيا على لائحتها السوداء لتمويل الإرهاب.

وأعلنت الولايات المتحدة في يونيو الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات، والضربة الجديدة تمهد على الأرجح إلى كتابة نهاية جديدة لأحد أهم قطاعات اقتصاد طهران.