أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية، سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أحكاما ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

تمت إدانة أحمد أويحيى، بعقوبة 4 سنوات سجن نافذ وغرامة بمليون دينار جزائري. كما تمت إدانة عبد المالك سلال بعقوبة 5 سنوات سجن نافذ ومليون دينار جزائري، كما سلطت المحكمة عقوبة سنتين سجنا نافذا، لوزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق رشيد بن عيسى.

وصدرت هذه الأحكام في حق الوزراء السابقين، بعد أن تمت متابعتهم في قضايا فساد، كما وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وهي منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية، والحصول على امتيازات غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة.

كما ألزمت المحكمة، كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بدفع تعويض للخزينة العمومية قدّرته بقيمة 100 ألف دينار جزائري.