فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، عقوبات للمرة الأولى على ستة قادة عسكريين جنوب السودان، الذي تمزقه الحرب منذ ديسمبر 2013، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

وبحسب فرانس برس، كانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد طلبت حظر السفر وتجميد أصول ستة قادة عسكريين، ثلاثة منهم من القوات الحكومية والثلاثة الآخرون من المتمردين، بسبب دورهم في النزاع.

واقترحت اللجنة معاقبة الرجال الستة ولم تعترض أي دولة عضو في مجلس الأمن على الاقتراح، بالرغم من تحفظات روسيا.

في الجانب الحكومي، من بين العسكريين الذين شملتهم العقوبات قائد حرس الرئيس سيلفا كير، ماريال شانونغ يول مانغوك. واتهمت الأمم المتحدة رجاله بقتل مئات المدنيين من أتنية نوير في جوبا خلال الأيام الأولى من النزاع.

وشملت العقوبات غابرييل جوك رياك، التي تنشط قواته خصوصاً في ولاية الوحدة (شمال)، والمتهم بانتهاك وقف إطلاق النار مرات عدة. كذلك سانتينو دينغ ول، وهو جنرال شن هجوماً مسلحاً على ولاية الوحدة في مايو 2015، قتل خلاله مسنون ونساء وأطفال.

وفي جانب المتمردين، شملت العقوبات سيمون غاتويتش دوال الذي شن هجوماً في فبراير الماضي على ولاية جونغلي (شرق) واستهدف مدنيين، وفق الأمم المتحدة. وكذلك جيمس كوانغ شوول الذي هاجمت قواته ولاية النيل الأعلى (شمال شرق) واستهدفت مخيمات الأمم المتحدة ومستشفيات ومدارس في ولاية الوحدة. كما ضمت العقوبات أيضاً مساعد رئيس أركان قوات المتمردين، بيتر غاديت.

واتهم هؤلاء العسكريون بأنهم استهدفوا مدنيين، من بينهم نساء بسبب انتمائهم العرقي، خلال هجوم على بانتيو في أبريل 2014.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، في بيان إنه "كما يظهر قرار أعضاء مجلس الأمن الذي صدر اليوم، فان الذين يرتكبون الفظاعات ويعرقلون السلام يجب أن يتحملوا النتائج".

ودعت الطرفين إلى وضع حد للمعارك والبدء بمفاوضات من أجل تشكيل حكومة انتقالية، مهددة بعقوبات إضافية.

وكان مجلس الأمن قد هدد في مارس الماضي بفرض عقوبات على الذين يعيقون إقامة السلام في جنوب السودان وشكل لجنة عقوبات.