نفى وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تسيير الوزارة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب أي علاقة له بالتهم المذكورة من قبل لجنة الصحة بالبرلمان والمحالة الي مكتب النائب العام بطرابلس مشيرا إلى أنه لا يستبعد وجود مكيدة وفق قوله.

واستغرب عقوب فى مداخلة تلفزيونية من طريقة لجنة الصحة بالبرلمان وتصريحات مدير مستشفي الاطفال بنغازي الموقوف عن العمل مفتاح الفلاح ، مؤكدا بانة احترم أحكام القضاء الليبي ولكن المعني تم إيقافه عن العمل من قبل رئيس هيئة الرقابة الادارية وهو رهن التحقيق. مطالبا لجنة الصحة بالبرلمان بالكشف عن المخالفات وإيضاح التجاوزات القانونية والإدارية ان وجدت علي وزارة الصحة مضيفا بانه كان من الأجدر احالة تلك المخالفات الي ديوان المحاسبة او ديوان الرقابة الادارية التابع للحكومة الليبية المؤقتة للتحقيق وهي تعمل وتتابع الدائرة المستنديه لوزارة الصحة بشكل دوري وفق لختصصاتها ، مؤكدا بانه مستعد للمثول أمام كافة الجهات الرقابية بما فيها مكتب النائب العام الليبي.

وأضاف وكيل عام وزارة الصحة بأنه يحترم احكام السلطة القضائية في ليبيا ويحترم هيبته ويجب أن يقف البرلمان ومكتب النائب العام علي الأسباب الحقيقية التي تسببت في إيقاف مدراء المستشفيات المذكورين وكذلك الاجراءات الادارية والقانونية المتخذة حيالهم .