دان مجلس الدولة الهجوم المسلح الذي استهدف مركز الشرطة ببلدة الفقهاء ببلدية الجفرة.

وتقدم مجلس الدولة في بيان له بـ"التعازي إلى اسر الضحايا".

محملا "الجهات الأمنية المسؤولية لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والعمل على إطلاق سراج المخطوفين" ومعربا عن أسفه "لحصول مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يكون ضحاياها دائما من المواطنين الأبرياء".

ودعا مجلس الدولة إلى "ضرورة توحيد المؤسسة الأمنية وحماية المواطنين من الهجمات المسلحة الناتجة عن الانفلات الأمني الذي هو نتيجة  للانقسام السياسي".

مطالبا "بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة وكلاحقة مرتكبيها".