دخلت أطراف تونسية مرتبطة بالأجندات القطرية التركية الإخوانية على خط المواجهات العسكرية في العاصمة طرابلس ،

ومن بين هذه الأطراف عماد الدايمي النائب البرلماني عن حركة الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي عبّر عن سعادته بمنع وزير الخارجية للحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج من عقد مؤتمر صحفي بتونس

وقال الدايمي إن « قرار الحكومة اليوم بمنع عقد الندوة الصحفية في تونس للمسمى عبد الهادي الحويج وزير خارجية حكومة الثني التابعة لحفتر والموازية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ومطالبة الشخص المذكور بمغادرة تونس هو قرار موفّق ومشرّف ويستحق الإشادة به من منطلق القسط والموضوعية » وفق تعبيره

وزعم الدايمي أن « هذا الشخص، في إشارة الى الحويج ،  هو بمنطق القانون الدولي والعلاقات الثنائية التونسية الليبية منتحل صفة وعضو في حكومة غير شرعية وغير معترف بها دوليا. والقبول به بصفته تلك كان سيكون خرقا لقرار مجلس الأمن 2259 لسنة 2015 والقاضي بحظر التعامل مع الأجسام الموازية واعتبار حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية في ليبيا ومقرها طرابلس العاصمة» 

وأردف أن « هذا الموقف يمضي في الاتجاه الصحيح ولا يجب أن تنتكس الدبلوماسية التونسية عنه مطلقا..ولا يجب التردد أبدا في اتخاذ مواقف في الوضع مبدئية تنتصر للحق والقانون ومصلحة تونس الحقيقية .. متابعا أن « تونس يجب أن تقف حكومة وشعبا مع الشعب الليبي وحكومته الشرعية ضد المعتدين وضد الأجندات الأجنبية التي تريد محاصرتنا ومحاصرة الجزائر الشقيق وضرب تجربتنا الديمقراطية » 

وكان  الدايمي إخوانيا في بداياته ودرس بالسودان في أوائل التسعينيات ، ومن بين أبرز صقور الجناح الداعم لقطر وتركيا ومشروع الإسلام السياسي في الساحة السياسية التونسية .

ويتحدث أمراء حرب وقادة ميلشيات في غرب ليبيا عن وجود علاقات بينهم وبين الدايمي تتعلق بمصالح عدة ، وهو ما سيتم الكشف ضمن الملفات التي توصلت إليها دوائر أمنية وإستخباراتية ليبية ،

ودعا الدايمي في تدوينات الى التحريض ضد الجيش الوطني ، وقال « إستغرب من كل هذه اللامبالاة للأوساط الرسمية والإعلامية والسياسية المحلية المواقف الغبية التي يصرح بها بعض التونسيين بتأييد حرب حفتر على طرابلس وتمني هيمنته عليها ومنها على الشريط الحدودي مع تونس .. قمة الحمق الاستراتيجي. حفتر على حدودنا يعني بالضرورة تمركز محور  يستهدف تجربتنا الديمقراطية ونموذجنا المجتمعي » 

ويحاول إخوان تونس وحلفاؤهم إقناع سلطات بلادهم بفتح مطاراتها وموانيها للطيران القطري والتركي لإستقبال الأسلحة ثم نقلها الى ميلشيات المجلس الرئاسي داخل الأراضي الليبية على غرار ما حدث  في العام  2011 ، وكذلك العمل على تسفير « جهاديين » للقتال الى جانب الجماعات الإرهابية في طرابلس مثل ما فعلوا خلال الحرب الأهلية السورية ، وخاصة خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة والتي كان عماد الدايمي يشغل خلال مدير ديوان الرئيس المحسوب على المحور القطري منصف المرزوقي
 وفي يناير الماضي تم إتهام الدايمي وشقيقيه بالتورط في غسيل الأموال  حيث كشف تقرير صادر عن اللّجنة التونسية للتحاليل المالية التي تمّ التنصيص عليها بالقانون المتعلّق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال عن شبهات كبيرة في تورّط الأخوين الدايمي وهما عبد المنعم ومنير في عمليات تبييض أموال وشبهات تمويل الإرهاب وتحويلات مخالفة للقوانين وتلقّي تمويلات من الخارج خاصة من قطر وبريطانيا عن طريق جمعية "الإغاثة الاسلامية عبر العالم مكتب تونس"

وقال موقع بيزنس نيوز التونسي « الأخوان الدايمي، المشتبه بهما رسميا بعد عمليات التدقيق المعمّق الذي قامت به لجنة التحاليل المالية، وذلك على خلفية التحويلات المالية الضخمة التي كانت تجري تحت عناوين إنسانية مثل الإغاثة ومقاومة الفقر ومساعدة المحتاجين، غير أنّ ارتباط عبد المنعم ومنير بشقيقهما عماد الدايمي عندما كان مسؤولا مهمّا برئاسة الجمهورية أيام حكم المرزوقي ، يثير مشكلا جديّا متعلّقا بأمن الدولة» 

ووفق التقرير فإن « جمعية الإغاثة الإسلامية تأسست في بريطانيا سنة 1984 وتمّ بعث فرع لها بمدينة جرجيس في تونس بعد الثورة سنة 2012 كعين قطرية، وحسب نظامها الداخلي وما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 والذي حدّد أهدافها بالأساس في '' مقاومة الفقر وتقديم الأموال والملابس والمواد الغذائية والدواء إلى المحتاجين وإنشاء أو المساعدة على إنشاء مراكز التربص والمدارس والمستشفيات والمصحات...''

وفتحت جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس  ثلاثة حسابات بنكية في تونس وقد تبيّن حسب لجنة التحاليل المالية أنّه تمّ تسجيل عدد هام من عمليات السحب نقدا دون أن تتوفر معلومات حول مآل هذه الأموال.

وتناول تقرير ختم الأعمال الذي أجرته لجنة التحاليل المالية  قضيّة التلاعب بالأموال وتلقي التمويلات الأجنبية واستعمالها في غايات مشبوهة، من قبل الأخوين الدايمي تكشف عن فضيحة من الحجم الثقيل، زمن كان فيه عبد المنعم الدائمي يرأس ''جمعية تونس الخيرية'' عين قطر في تونس، لم تتم اثارتها من قبل القضاء رغم كشف وسائل الاعلام عن العديد من التجاوزات وخاصة في موقع بيزنس نيوز Business News حيث" تمت الإشارة الى التمويلات التي كان يتلقاها الدايمي عبر وزارة المرأة في فترة سهام بادي القيادية السابقة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يقوده عماد الدائمي.

وكشف التقرير الذي أجرته لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي أنّ منير الدائمي المقيم بقطر و الذي يشغل خطة مدير التكوين بقناة الجزيرة و هو شقيق عماد الدائمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية و أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية آنذاك. كما أنّه شقيق عبد المنعم الدائمي رئيس جمعية "تونس الخيرية" و هي جمعية خيرية تحوم شبهات حول مصادر تمويلها من ذلك المنحة التي تحصّلت عليها  بأمر من الوزيرة السابقة لشؤون المرأة سهام بادي.

وكشفكشف المحامي و الوزير السابق مبروك كرشيد على صفحته الخاصة معطيات حول ملف الفساد وتبيض الأموال لشقيقي النائب عماد الدايمي.

وقال مورشيد مخاطبا الدايمي  «،التقرير الفضيحة الكبري في تونس المتعلق بشبهات تبيض الاموال (الجريمة التؤام للارهاب )من طرف شقيقيك “منير “و”عبد المنعم” والذي لم اخطه انا بيميني ،بل هو صادر عن البنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية اقوى جهاز رقابة مالية في تونس ،واطلعت عليه كغيري ،لم تجب على السؤال الجوهري بشأنه ،ما حقيقة ما ورد به من شبهات موثقة علي تبيض الاموال بواسطة جمعية الاغاثة الاسلامية فرع تونس المنسوبة لعائلتك ؟،اجبت في الأصل، بعد أن اقريت بوجوده واعترفت بمضامينه »

وأضاف « يكفي من المراوغة والكذب علي الناس . ماذا فعلتم ب 4،5 مليون دينار في ظرف سنة بالجنوب ولمن سلمت هذه الأموال وكيف تصرفتم بها . ثالثا وهو الخطير واطلب بمقتضاه رسميا من السيد محافظ البنك المركزي والسيد وكيل الجمهورية تونس ان يفتحا بحث تدقيق وتحقيق حول مصير تقرير هيئة التحاليل المالية .فقد ورد في تدوينة النائب عماد الدايمي بعد السب والشتم لشخصي ولرئيس الحكومة وعبد الرحيم الزواري وكمال لطيف ، ان التقرير لم يوجه إلا لرئاسة الحكومة بشكل سري ونسب تسريبه إليها، وهذا هو الخطير ،إذ يبدو أن التقرير الذي يجب أن يحل علي وكالة الجمهورية كما ورد به لم يحل عليها الى اليوم ووقع “تكفينه “او أحيل إليها واعدم في الطريق ،وكلا الأمرين أحدهما أسوء من الاخر . الحقيقة ستظهر والواجب الإسراع فيها لان الملف قد يصل الي حد الانخراط في الارهاب وتمويله” .