هدد ممثلون عن عمال جزائريين بـ 14 حقلا نفطيا بجنوب الجزائر، بوقف إنتاج البترول والغاز في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال بيان إن "العمال رفعوا خمس مطالب، من أهمها المساواة في الأجور مع نظرائهم من الأجانب اللذين يعملون بالشركات النفطية ذاتها، وكذلك فتح تحقيق حول قيام شركات نفط غربية عملاقة بادعاء رفع أجور عمالها للإفلات من الضرائب في الجزائر".

وذكر البيان، الذي وقعته تنسيقية العمال الجزائريين في شركات النفط الأجنبية، "إن العمال الجزائريين سيغلقون حقول ومصافي النفط والغاز، في 14 موقع بجنوب الجزائر، في حالة رفض رفع أجور العمال في الشركات الأجنبية.

وقال عبد الرحمان هاشيبي ، أحد ممثلي العمال "جمعت لجنة مؤقتة لتمثيل العمال الجزائريين في شركات النفط الغربية والصينية، العاملة في الجنوب الجزائري ،  3 آلاف توقيع لعمال جزائريين يعملون في حقول ومصافي إنتاج النفط والغاز في الجنوب الجزائري، في إطار حملة تستهدف تنظيم إضراب عام، ووقف الإنتاج في 14 حقل ومصفاة للنفط والغاز في 4 محافظات منتجة للنفط والغاز، في الجنوب الجزائري،  وهي  ورقلة، تمنراست،  أدرار، واليزي".

وأضاف هاشيبى، أن الكثير من العمال طردوا من شركات النفط الأجنبية، لمجرد مطالبتهم بالمساواة.

وتابع: "إن أجور بعض العمال الأجانب في الجزائر، تصل إلى 10 أضعاف أجور نظرائهم الجزائريين".

وتضمنت لائحة المطالب "التحقيق في تجاوزات خطيرة تمت في حق عمال وعاملات جزائريات في شركات نفطية ، ومساواة العمال في الأجور، واحتسابها حسب الكفاءة وليس حسب الجنسية، وتكوين نقابة وطنية لعمال الشركات الأجنبية".

وطالب العمال أيضا بتحديد مدة العقد الخاص بالعامل ، حسب مدة المشروع، حيث تعمدت بعض الشركات تعيين عمال بعقود لا تزيد مدتها عن 3 أشهر، لابتزاز العمال  الجزائريين.