قال عمر السنكي وزير الداخلية الليبي إن قرار مجلس النواب أول من أمس، بعودته رسميا إلى ممارسة مهام عمله، ملزم لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، الذي أقاله من منصبه وأحاله للتحقيق بعدما أوقفه عن العمل الشهر الماضي بسبب تصريحات صحافية مثيرة للجدل، فيما أعلنت مصادر محلية في مدينة سرت أن تنظيم داعش اختطف 20 ممرضة أجنبية من أحد مشافي المدينة.

وأبلغ السنكي صحيفة «الشرق الأوسط» أنه منذ اليوم الأول لقرار إقالته في شهر فبراير الماضي، وهو يمارس عمله بشكل اعتيادي من مكتبه بمدينة البيضاء التي تتخذها الحكومة الانتقالية مقرا مؤقتا لها بعد هروبها العام الماضي من العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة.

وأضاف: «لم أتخل عن منصبي يوما ولم أعترف بقرار رئيس الحكومة وأمارس عملي كالمعتاد من البيضاء، مجلس النواب وحده هو من يمتلك صلاحية إقالة أو تعيين الوزراء في الحكومة».

وتجاهلت لليوم الثاني على التوالي، الحكومة الانتقالية قرار مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية وسياسية في البلاد، بإعادة وزير الداخلية إلى عمله ولم يصدر عنها أي تعليق رسمي، كما رفض متحدث باسم الثني التعليق على هذه الأزمة.

وتتكون حكومة الثني المعترف بها دوليا من 10 حقائب وزارية فقط، لكن الأزمة الحالية بين رئيس الوزراء ووزير داخليته تكشف حجم الخلافات التي تعتري معسكر الشرعية في مواجهة المعسكر الآخر الذي يضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، وما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.

واضطرت الحكومة أمس إلى تقديم اعتذار علني لسالم الحاسي رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق بسبب تصريحات أطلقها ضده عمر القويري رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار مؤخرا.

وقالت الحكومة في بيان نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها تعتذر للحاسي على تصريحات القويري، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وأقال مجلس النواب الشهر الماضي الحاسي الذي كان قد تنازل عن جنسيته الأميركية لتولي منصبه عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، بسبب ما اعتبره المجلس بمثابة تقصير في العمل.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الموالية للسلطة الشرعية في ليبيا، عن مصرع أحمد بن محمد رويسي الذي وصفته بأنه من أخطر الإرهابيين التونسيين على الأرض الليبية ومطلوب من البوليس التونسي في عدة قضايا إرهاب.

وقالت الوكالة إن رويسي المصنف بأنه أحد قادة «داعش» من بين آلاف الرعايا التونسيين في ليبيا قد لقي حتفه، في مواجهة ببلدة هراوة 70 كيلومترا شرق مدينة سرت الساحلية في وسط ليبيا، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية التونسية اعترفت بمصرع رويسي أحد المتورطين الرئيسيين في اغتيالات سياسية في تونس. ولفتت إلى أن الوزارة نشرت صور رويسي البالغ من العمر (46 عاما)، مشيرة إلى أنه يعتبر الصندوق الأسود لعناصر الإرهاب الذين يتوافدون على ليبيا للتدريب والعودة لتنفيذ أعمال إرهابية في تونس، كما أنه من أخطر المتطرفين التوانسة الذين يشكلون خطرا على أمن واستقرار ليبيا.

وتقول السلطات التونسية إن رويسي من مواليد 1967 واشتهر بلقبي «السوكاتي» و«أبو زكريا»، كان يقيم بجهة طبربة من ولاية منوبة، مشيرة إلى أنه محل تفتيش في عدة قضايا إجرامية ومن «ذوي السوابق العدلية»، إذ حكم عليه بـ14 سنة سجنا وهو محل تفتيش من قبل فرقة مكافحة الإرهاب.
وتلقي رويسي تدريبات عسكرية في فنون القتال، علما بأنه غادر إلى تونس ثم رجع متسللا إليها وأصبح عنصرا من العناصر المتشددة، قبل أن يقيم لبعض الوقت في مدينة مصراتة بغرب ليبيا ويشرف على معسكر تدريب للمتطرفين في مدينة درنة بشرق ليبيا والتي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في البلاد.