يعود مجلس الحوار الوطني في تونس ، أواسط الأسبوع القادم ، الى الجلسات للنظر في مشروع القانون الانتخابي، الذي ينتظر أن تنطلق لجان التأسيسي في النظر فيه والدخول في جلسات المصادقة عليه ٠

مجلس الحوار سيعمل ، وفق ما أكدته مصادر عليمة ، شكل لجنة لاستكمال المسار الانتخابي هي لجنة المتابعة ، تضم عناصر من الأحزاب التي تشارك في الحوار ، وستتولى أيضاً مراقبة وإسناد الحكومة ، خاصة وأنها قطعت أولى خطوات تنفيذ بنود خارطة الطريق ، ومنها مراجعة التعيينات السياسية وحل روابط حماية الثورة ، وأعلنت مصادر رسمية ، في هذا الاتجاه مساء أمس ، أن الكتابة العامة للحكومة قدمت ملفات الى القضاء لحل هذه الروابط ، التي تعتبرها المعارضة ميليشيات قريبة من الحكومة السابقة جعلت لضرب كل من يخالفها الرأي، وهو ما سيجعل عملية حلها قانونيا متأكدة ، علما بأن الترويكا، المستقيلة  حديثاً من الحكم ، كانت تتمسك بأن الحل لا يمكن أن يكون سياسيا بل قضائيا ٠

وحسب ما أعلن عنه حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، فان اهم مهمة مطروحة على تونس اليوم هو إنجاح تنظيم انتخابات قبل نهاية العام الحالي معربا عن آمله في أن يتوفق المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة بسرعة على القانون الانتخابي ، وان لم يتم ذلك فان الحوار الوطني سيعمل على تذليل الصعاب التي يمكن أن تحدث في الطريق، مثلما كان ذلك عند مناقشة الدستور