قال المسؤول الحكومي نيفيل غافا إن التقارير التي تحدثت أمس عن أوامر من ضباط أمن ليبيين باعتقاله في مطار طرابلس "أخبار كاذبة".

وكان السيد غافا ، الذي تورط في الماضي في فضيحة التأشيرة الليبية المزعومة ، قد تصدر عناوين الصحف الأسبوع الماضي بعد أن تم تصويره خلال ما قالت طرابلس إنه محادثات دبلوماسية أجراها نيابةً عن الحكومة المالطية.

ووفقاً لوزارة الداخلية الليبية ومكتب الاتصال في الحكومة الليبية ، فإن السيد غافا حضر الاجتماعات بصفته "مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات".

وأنكر السيد غافا أن يكون قاد وفدا رسميا إلى ليبيا ، مشدّدا على أنه كان هناك في "زيارة شخصية" وأنه التقى بأعضاء رفيعي المستوى في الحكومة الليبية لأنه كان يعرفهم شخصياً.

وعلى الرغم من ذلك ، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن السيد غافا طُلب منه توضيح رحلته إلى العاصمة الليبية.

وقال المتحدث: " إن السيد غافا قال إنه كان في رحلة شخصية ، و استقطع وقتاً من عمله ودفع ثمن رحلته" ليخلص إلى القول: إنه "لم يكن يمثل الحكومة في أي وقت." وأضاف أن السيد غافا لم يدّع قط خلال زيارته أنه يمثل حكومة رئيس الوزراء.

وأفادت بعض الصحف الليبية بأن السيد غافا قد أُجبر على إجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة في برنامج زيارته بعد أن علم أن سلطات المطار تلقت تعليمات باعتقاله.

ومع ذلك ، أصر السيد غافا على أنه لم يكن على علم في أي لحظة من اللحظات بأنه معرض للقبض عليه في طرابلس مضيفا أن التقارير التي أشارت إلى العكس هي "مزيفة ومحرضة من قبل قسم من وسائل إعلام ليبية لإلحاق الضرر بسمعته الطيبة".

وقال إنه لم يغادر ليبيا بالسيارة لكنه سافر من ليبيا جوا إلى تونس مشيرا إلى أن : "كل الأخبار التي تفيد بخلاف ذلك هي مجرد أخبار زائفة."

في عام 2016 ، تم إلقاء القبض على السيد غافا ، الذي كان حينها مسؤولاً في وزارة الصحة ، بتهمة قيامه بتدبير شبكة لمنح تأشيرات طبية إلى مواطنين ليبيين مقابل حصوله على آلاف اليوروات.

وقد تم التحقيق معه بدعوى أنه دفّع الليبيين رسوما شهرية قدرها 2500 يورو لتأمين تأشيرات طبية وعلاجات وأماكن إقامة لهم، بالإضافة إلى مبلغ 100 يورو إضافية.

وقد تم إبعاد السيد غافا ، وهو عضو كبير في الجهاز التنفيذي لحزب العمل ، من مكتبه في وزارة الصحة وعُين في مؤسسة للخدمات الطبية في انتظار نتائج التحقيق.

وعندما لم تجد الشرطة دليلاً على ارتكابه أي مخالفات ، تم نقله إلى مكتب رئيس الوزراء ، للعمل في وحدة رعاية العملاء.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة