انتقد عضو مجلس النواب صالح افحيمة احاطة المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة امام مجلس الامن عن الوضع في ليبيا.

وقال افحيمة في تدوينة له بموقع "فيسبوك" ان الاحاطة "لم تكن سوى اجترارا لانجازات باهته وصفها هو نفسه في نص احاطته بقوله (المكاسب التي حققناها خلال الفترة الماضية هشة، ويمكن أن نخسرها في اي لحظة)".

وأوضح افحيمة "إن الحلول التلفيقية لن تكون بحال من الأحوال قاعدة متينة لبناء الدولة في ليبيا، كما ان التعنت من طرف البعثة ورئيسها ومحاولة فرض الحل المرغوب وترك الحلول الممكنة لن يزيد الوضع إلا سوء".

وأضاف افحيمة "لقد اصبح من الواضح انه لا أحد يملك خارطة حقيقية للحل الجذري للأزمة في ليبيا وظهر للعيان خصوصا بعد هذه الاحاطة أن البعثة نفسها تتحرك وفقا لتعليمات متناقضة تاتيها من اطراف دولية مختلفة المصالح حول ليبيا، مما يفسر هذا التخبط المخجل الذي تقع فيه شخصية لها خبرتها السياسية كالسيد غسان سلامة والذي بات جلياً ايضا أنه اصبح يكيل بمكيالين ويستخدم صلاحيات البعثة وصلاحياته كمبعوث لتغليب طرف سياسي بعينه على اخر" .

وتابع افحيمة "لعل ترحيباته المتكرره (سلامة) وانبهاره بما يقوم به هذا الطرف حتى وإن كان هذا العمل هو مجرد تعيين وكيل وزارة أو ربما مدير إدارة في وزارة ما وبالمخالفة للاتفاق السياسي نفسه والتي يقابلها اهماله لأعمال وطنية اخرى هي اكبر حجما وأكثر نفعا للبلاد كعملية تأمين الجنوب مثلاً التي يخوضها الجيش الليبي حاليا، هي اكبر دليل على التحيز المدروس والممنهج".

وأوضح افحيمة "أن خارطة الطريق التي قدمتها البعثة الأممية من اجل الوصول إلى الاستقرار في ليبيا تحولت عن مسارها واصبحت مجرد خطة هدفها اجراء انتخابات ولا يهم اذا حققت هذه الانتخابات الاستقرار المنشود ام لم تحققه".

وأردف افحيمة "إن الحل - واقصد الحل الجذري و النهائي- للازمة السياسية في ليبيا لن يكون إلا ذاك الحل النابع عن قناعة كل الليبيين باختلاف اطيافهم السياسية أما الحلول التلفيقية فلن تحقق سوى مصالح من جاؤوا بها من الخارج وبعض ممن تخدم مصالحهم الشخصية او الحزبية أو الطائفية أو حتى الجهوية في الداخل" ، وفي اعتقادي أن أي حل لا يمر عبر ثلاثة بوابات توالية لن يكون حلا جذريا ونهائي للأزمة" مشيرا الى ان البوابات هي توحيد المؤسسات في ظل سلطة تنفيذية موحدة ( حكومة واحدة)، الاستفتاء على الدستور والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة، اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية "متزامنة" على الاساس القانوني للدستور الدائم للبلاد.