تعتزم دولة جنوب السودان المنكوبة بالمجاعة طرد عمال الإغاثة الأجانب، إلا إذا دفع كل منهم 10 آلاف دولار للحصول على تصريح عمل، وفق ما ذكرت الحكومة، اليوم الخميس.
وأعلنت الحكومة يوم 2 مارس (آذار) أنها من الآن فصاعداً رفعت تكلفة تصاريح العمل السنوية من 100 إلى 10 آلاف دولار للأجانب الذين يعملون بصفة "احترافية".
وتتضمن الإجراءات الجديدة طرد الذين يحوزون حالياً تصاريح عمل سارية المفعول أيضاً ما لم يسددوا 10 آلاف دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض 2000 دولار على العمال اليدويين و1000 دولار على العمال غير النظاميين.
وتأتي هذه الخطوة بينما تكافح وكالات الإغاثة من أجل إنقاذ الأرواح في الشمال، حيث يواجه 100 ألف شخص المجاعة.
ووفقاً للأمم المتحدة فإن مليون شخص آخرين على شفا المجاعة.
وقد خلف الصراع العسكري الذي وضع الرئيس سلفا كير بمواجهة نائبه السابق ريك مشار، عشرات الآلاف من القتلى منذ اندلاعه في ديسمبر (كانون الأول) عام .2013 في حين نزح نحو 3.4 مليون شخص عن منازلهم.
وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي في مؤتمر صحفي "ندرك أن العديد من الوكالات الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة يقاومون هذا النظام".
وأضاف"هؤلاء الرعايا الأجانب الذين يرفضون دفع الرسوم يعدون موظفين غير قانونيين وتجب عليهم مغادرة جنوب السودان".
وقال ماكوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن كل المهنيين الأجانب - بمن فيهم أولئك الذين يحملون تصاريح عمل سارية المفعول - يتعين عليهم دفع الرسوم بحلول نهاية الشهر.
وأدى الصراع العسكري إلى انخفاض في إنتاج النفط، مصدر الحكومة الرئيسي للدخل.
وقال موسى تابان من المنظمة غير الحكومية "شبكة تمكين المجتمع في جنوب السودان لبناء القدرات الريفية" إن الحكومة تريد أيضا الحد من عدد من العاملين في المجال الإنساني في البلاد.
وطوال فترة الصراع، شكى عمال الإغاثة من العقبات البيروقراطية، ونقاط التفتيش حيث تطالب قوات الحكومة أو المتمردين، قوافل المساعدات بدفع مبالغ، وسلب ونهب الأبنية، وحتى اغتصاب وقتل العاملين في المجال الإنساني.
وتعرض اثنان من كبار موظفي المجلس النرويجي للاجئين للطرد دون إبداء الأسباب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واتهمت الحكومة، الأمم المتحدة ووكالات المعونة بانتقادها بشكل ظالم، وحتى بالوقوف إلى جانب المتمردين.