تعتبر فرنسا لاعبا دوليا رئيسيا في المشهد الليبي،فمنذ وصول الرئيس ماكرون إلى قصر الإيليزيه تدعمت جهود الخارجية الفرنسية في ليبيا حيث نظمت فرنسا في ماي الماضي لقاء في باريس بغاية الخروج بخارطة طريقة واضحة المعالم للمستقبل السياسي للبلاد بحضور فائز السراج و خليفة حفتر. إلا أن أصابع الإتهام توجهت لفرنسا بأنها متحيزة لصالح الجيش الليبي.

وفي تطور فارق وجّه اليوم هذا الإتهام بشكل رسمي تزامنا مع أحداث طرابلس، حيث حيث اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الخميس للمرة الاولى فرنسا مباشرة بدعم المشير خليفة حفتر.

وطالب وزير الداخلية بحكومة فتحي باشاغا، مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة بإيقاف كافة التعاملات مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين وزارة الداخلية والجانب الفرنسي.

ونقل بيان صادر عن مكتبه الصحافي أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أمر ب"وقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية (...) بسبب موقف الحكومة الفرنسية الداعم لحفتر المتمرد على الشرعية".

في الجانب المقابل، تنفي فرنسا دعمها هجوم حفتر على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق، فيما ينظر إليها دبلوماسيون ومحللون على أنّها إحدى جهاته الداعمة على غرار مصر ودولة الإمارات.

وقالت فرنسا اليوم الخميس إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن اتهمتها بدعم حكومة منافسة في شرق ليبيا، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية:"كما أكدنا في عدة مناسبات: فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا".

وأضاف:"علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الاثنين للتأكيد على هذا الدعم".

وسبق أنطلبت فرنسا من الاتحاد الأوروبي تعديل وتعزيز بيان بشأن الموقف من عملية الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بطرابلس. 

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، إن فرنسا تريد تعزيز نص بيان الاتحاد في ثلاثة مجالات، هي: وضع المهاجرين ومشاركة جماعات خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب في القتال في ليبيا ضد الجيش الوطني، وسبل التوصل لحل سياسي تدعمه الأمم المتحدة. وأجلى الاتحاد الأوروبي أفراد بعثته من طرابلس بسبب اشتداد القصف في المدينة، وغادروا مؤقتاً إلى تونس، حيث مقر البعثة.

وبقطع النظر عن سعي باريس لتأمين أكثر ما يمكن من مصالحها الاستراتيجية في ليبيا بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام فإنه لا يمكن تجريد جهود الرئيس ماكرون بما اجتماع  28 مايو 2018 من الاستماتة في التسويق من جديد لصورة فرنسا على أنها تبقى، مهما كانت أوضاعها الداخلية ومهما كانت أدوار القوى الإقليمية والدولية الدولة الأوروبية القوية، القادرة على إدارة أشد الملفات تعقيدا والأوفر حظوظا لمزيد بسط نفوذها السياسي والعسكري في القارة الإفريقية والأقدر على إدارة الأزمات جاعلة من الملف الليبي جسرا لمحاولة اختراق تعقيدات التنافس الدولي على الملف الليبي.

يرى مراقبون أن تحرك حكومة الوفاق الليبية اليوم ضد فرنسا لا يمكن أن يكون خارج عن دائرة الصراع الدولي حول ليبيا فلا يمكن لعاقل أن يصدق أن حكومة الوفاق سيدة نفسها فهي شرعيتها الوحيدة هي إعتراف المجتمع فتحرك الوفاق اليوم هو خطوة تصعيدية إيطالية لكسب نقاط ضد فرنسا.