بدأ الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شن هجوم مضاد كبير، دافعا بأن عملية الإقالة تنتهك الدستور، وهي محاولة للانقلاب على انتخابات العام 2016 والتدخل في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام الجاري.

ودفعت مصادر قريبة من الفريق القانوني أمس السبت، قبيل الموعد النهائي للرد على استدعاءات الإقالة، بأن مادتي المساءلة لا تحتويان على أية جرائم فعلية وأن ترامب كان يتصرف دائمًا في حدود منصبه كرئيس، ما يمنحه امتيازًا تنفيذيًا.

وقالت المصادر "الاستنتاج في نهاية المطاف هو أن مواد المساءلة تنتهك الدستور." خلاصة القول، وفي نهاية الأمر، هذه العملية برمتها ليست أكثر من هجوم خطير على الشعب الأمريكي نفسه وحقه الأساسي في التصويت.

ويقول الديمقراطيون إن الرئيس الجمهوري ضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيق ضد جو بايدن المرشح البارز لخوض الانتخابات ضد ترامب في انتخابات هذا العام، بما في ذلك عن طريق إلغاء اجتماع بالبيت الأبيض ومساعدات عسكرية حيوية في ظل نزاع مع روسيا.

وتقول مواد المساءلة إن هذا إساءة استخدام للسلطة بهدف المساعدة على اعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية، مما يهدد نزاهة انتخابات البلاد، وإن الرئيس عرقل تحقيق الكونغرس.

وكشف مكتب المساءلة الحكومية المستقل هذا الأسبوع أن البيت الأبيض تصرف بشكل غير قانوني من خلال حجب 250 مليون دولار من المساعدات التي أقرها الكونغرس لأوكرانيا. وقد رفض البيت الأبيض التقرير.

ويستأنف مجلس الشيوخ المحاكمة يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يقدم الرئيس مذكرة قانونية كاملة يوم الاثنين.