نشرت مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في أخبار الاقتصاد، تقريرا تحدثت فيه عن محاولة المؤسسة الليبية للاستثمار استعادة السيطرة على أصولها الموجودة في الخارج والتي جرى تجميدها بعد أحداث عام 2011.

وتبذل المؤسسة الليبية للاستثمار -صندوق الثروة السيادية للدولة التي مزقتها الحرب- جهود جديدة لتخفيف بعض العقوبات الدولية التي تخضع لها منذ أحداث 2011.

وقال الدكتور علي محمود حسن محمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة "لا نطلب رفع العقوبات أو عدم تجميد الأصول"، مضيفا "لكننا نحتاج إلى تعديل نظام العقوبات لأن هيئة الاستثمار الليبية تتكبد الآن خسائر في بعض استثماراتها نتيجة الطريقة التي تعمل بها عقوبات الأمم المتحدة".

وتضرر الصندوق لأول مرة من تجميد الأصول في عام 2011 من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا تزال هذه القيود قائمة على معظم أصوله خارج ليبيا. وعلى الرغم من أنها تسببت في صعوبات للصندوق السيادي، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها لا تريد رفعها بالكامل.

وقال الدكتور محمود "في ظل عدم اليقين السياسي الحالي، نرحب بتجميد أصولنا كإجراء لحمايتنا، وليس للعقاب".

ومع ذلك أوضح الدكتور محمود، أن العقوبات تسبب مشاكل غير ضرورية وتمنع المؤسسة من أن تكون قادرة على الاستثمار بشكل معقول. وفي الوقت الحالي لا يسمح بوضع أي أرباح تحققها المؤسسة الليبية للاستثمار من محفظة الأوراق المالية إلا في حساب مصرفي، وليس إعادة وضعها في الأسهم. وبالمثل لا يمكن إعادة استثمار أي سندات تستحق بدلاً من ذلك يجب إيداع العائدات.

وقال الدكتور محمود "لقد زاد تخصيص أصول المؤسسة الليبية للأدوات النقدية وأصبح مرتفعًا جدًا مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى"، وتابع  "نحن نتطلع إلى تطوير طرق لتجريب تعديلات على عملية الاستثمار التي ستقدم إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. أصفها بأنها تعديلات طفيفة ".

وتعمل المؤسسة الليبية للاستثمار مع الشركة الاستشارية أوليفر وايمان على خطة تعديل نظام العقوبات.

وحاول صندوق الاستثمار في الماضي إقناع الأمم المتحدة بتغيير عقوباتها بما في ذلك في عام 2017. وفي نوفمبر من العام الماضي أوضح وزير الشؤون الخارجية الليبي محمد سياله المشاكل التي واجهتها المؤسسة الليبية للاستثمار بسبب العقوبات في تعليقات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال "نأمل أن يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لمعالجة النتائج السلبية لنظام العقوبات في أسرع وقت ممكن".

معارك بساحة القضاء 

وفي حين أن غالبية أموال المؤسسة الليبية للاستثمار تخضع لتجميد أصول بموجب قرار الأمم المتحدة، فإن مقدار الأصول المطبق عليها الحظر تعد مسألة تخمينات. تم الانتهاء من آخر تقييم حقيقي لمحفظة المؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2012. وفي ذلك الوقت قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن لديها أصولًا بقيمة 67 مليار دولار معظمها في الأسهم والودائع المصرفية.

ويقدر معهد صندوق الثروة السيادية ومقره الولايات المتحدة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار عند 60 مليار دولار، لكن المؤسسة نفسها ليست متأكدة. وقد استأجرت شركة المحاسبة ديلويت لإجراء مراجعة شاملة لأصولها لتحديد قيمتها والتي يجب أن تكتمل بحلول أغسطس.

وقد أعيقت هذه العملية بسبب المطالبات المتنافسة للسيطرة على صندوق الثروة السيادية، والتي لم يتم حلها سوى من خلال حاكم المملكة المتحدة.

وفي أواخر مارس قضت المحكمة العليا في لندن لصالح مطالبة الدكتور محمود برئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار، وفي غضون ذلك رفضت المحكمة ثلاثة مطالبين آخرين للمنصب وهم: عبد المجيد بريش، د. حسين محمد حسين، ود. محسن دريجة،  وأعلن القاضي أندرو بيكر عند النطق بالحكم أن الدكتور محمود "يقف اليوم بشكل صحيح رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار".

وجرى تعيين الدكتور محمود في عام 2017 من قبل حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج. إن حكومة الوفاق تسيطر فقط على أقلية من الأراضي الليبية بما في ذلك العاصمة طرابلس، لكن معظم الدول معترف بها كحكومة شرعية.

وحتى صدور حكم المحكمة في الشهر الماضي كانت المؤسسة الليبية للاستثمار في عهد الدكتور محمود غير قادرة على الوصول إلى بعض أصولها مما جعل من المستحيل تقييم محفظتها ناهيك عن السيطرة عليها. وقال الدكتور محمود إن الوضع قد تم حله الآن ويمكن لمراجعة ديلويت أن تمضي قدمًا دون عوائق.

وأضاف "حتى تسوية نزاع السلطة في الشهر الماضي في المحاكم الإنجليزية، كانت لدينا صعوبات في الوصول إلى التقارير المالية وتقييم الأصول بشكل كامل"، موضحا "حكم المحكمة الإنجليزية حل هذه المسألة بشكل حاسم. وهذا مكننا من الوصول مباشرة إلى المعلومات المالية المتعلقة بأنشطتنا الاستثمارية لأطراف ثالثة ".

والتحديات القانونية لم تنتهي بعد. فقد استأنف كل من الدكتور بريش والدكتور حسين ضد الحكم في أواخر أبريل. لم تصدر المحكمة حكمها بعد على الرغم من أن الدكتور محمود قال "نحن إيجابيون للغاية" بشأن النتيجة المحتملة.