قال القيادي في نداء تونس و عضو مكتبه التنفيذي فوزي اللومي إنه من الوارد رفع قضايا عدلية بالعناصر التي هاجمت إجتماع نداء تونس بالحمامات منذ نحو أسبوع. و أكد أن الإعتداءات التي طالت إجتماع المكتب التنفيذي للحزب لن تمر مرور الكرام.

وشدد اللومي، في حديث ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم السبت 7 نوفمبر 2015، على أن حزبه لن يغير رئيسه محمد الناصر مثلما طالبت بذلك الأطراف المحسوبة على شق نجل السبسي، و أن كل تغيير صلب المناصب القيادية متروك إلى حين إنعقاد المؤتمر المقبل. و لاحظ في السياق ذاته أن مؤتمر الحزب القادم يجب أن يكون مؤتمرا إنتخابيا لا تأسيسيا وأنه من الصعب تنظيم هذا المؤتمر قبل شهر مارس 2016، معتبرا في الأثناء أن الحزب الحاكم سيخرج أقوى من أزمته الحالية، و أنه سيتم التوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وتوقف نزيف التصدع الداخلي عبر إقناع النواب الذين هددوا بالإنشقاق بالعدول عن هذا القرار.

وبخصوص موقفه من أداء الحكومة الحالية، قال اللومي إنها بمثابة حكومة تصريف أعمال رغم أنها تبذل في مجهودات للنجاح في عملها. و شدد على أن تواجد حركة نداء تونس كحزب أغلبي في حكومة الصيد ضعيف وأن الحزب الحاكم في بلاده لا يحكم، و كذلك الشأن بالنسبة لجميع الأحزاب المكونة للإئتلاف الرباعي، موضحا أن القرار الأول و الأخير في يد رئيس الحكومة الحبيب الصيد وأعضاء فريقه التكنوقراط. وأشار في ذات الصدد إلى أنه كان من الأجدى تشكيل حكومة سياسية لا حكومة تكنوقراط حتى تتمكن من النجاح في مهامها وتنفيذ الإصلاحات الكبرى المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وعن قانون المصالحة المالية الذي عرضته رئاسة الجمهورية على البرلمان، قال اللومي إن تونس في حاجة إلى مصالحة شاملة و تكريس الوحدة الوطنية، مبينا أنه على التونسيين الدخول في مصالحة وطنية حقيقية، و أن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا يمنع محاسبة ومقاضاة من نهب المال العام. واعتبر في السياق ذاته أن بلاده تحتاج إلى العمل والإنتاج و الوحدة الوطنية و النأي عن التجاذبات السياسية.

أما بخصوص إمكانية تحالف نداء تونس و حركة النهضة الإسلامية خلال الإنتخابات البلدية المقبلة عبر قائمات موحدة، شدد فوزي اللومي على أن حزبه لن يتحالف مع أي طرف سياسي، سواء كان النهضة أو غيرها، خلال الإستحقاق الإنتخابي المقبل.