أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، إضافة إلى 588 حالة شفاء من الفيروس، وثماني وفيات.
وقال المركز في بيانه المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تسلم 3140 عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد ليتبين سلبية 2358 عينة، وإيجابية 782 عينة موزعة بواقع 562 حالة جديدة، 220 مخالطة.
وأوضح البيان أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا بلغت 59 ألفا و656 حالة بينها، 25 ألفا و275 حالة نشطة، و33 ألفا و550 حالة شفاء، فيما توفي 831 شخصًا.
هذا الواقع يحتّم النظر في تداعيات هذا الفيروس الذي يستثني أحدا على دولة تعيش وضعا إستثنائيا منذ سنة 2011،حيث أطلق الإطار الطبي والعاملون في قطاع الصحة بليبيا، صيحة فزع، لعدم جاهزية السلطات لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، وتقصيرها في الحفاظ على الصحة العامة، وتحدثوا عن المصاعب التي تعترضهم في التعامل مع حالات الإصابة بالنظر إلى النقص في التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة.
وقال الطبيب إدريس القايد من العاصمة طرابلس، إن كل ما يقال عن شراء تجهيزات قادرة على تشخيص الإصابة بفيروس كورونا ومعدات طبية لحماية الأطباء واستقبال المرضى هو مجرد كلام لا يعبر عن الواقع الحالي الرديء لقطاع الصحة في ليبيا.
وأشار القايد إلى أن الحرب الدائرة ترفع درجة خطورة الإصابة بكورونا في البلاد إلى 60-70 بالمئة، فضلا عن الكثافة السكانية بأغلب المدن الليبية، خاصة العاصمة طرابلس والتقارب الكبير بين الناس والعائلات خاصة النازحين الذين يعيشون في ملاجئ مزدحمة، قائلا "كورونا في ليبيا ستوّحدنا أو ستقتلنا"، داعيا إلى ضرورة وقف الصراع وتخصيص الجهود لمكافحة "كورونا".
هذا الوضع يزداد تعقيدًا مع تواجد مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين، الساعين إلى العبور إلى أوروبا، بؤر أخرى التي  تثير القلق في ليبيا.
ورصدت المنظمات الدولية جملة من التبعات السلبية للوباء على الوضع الإنساني لآلاف المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المحتجزين في مراكز الإيواء في طرابلس والزاوية، خصوصا التي تقرب من مناطق القتال الأمامية، حيث علقت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأممية للاجئين العديد من برامجها لإعادة التوطين والعودة الطوعية التي تشمل قرابة 15 ألف مهاجر محتجز في ليبيا. واقتصرت على برنامج مؤقت للمساعدة الحضرية يُقدم بعض المعدات الوقائية والمساعدات المالية للمحتجزين. يلقى هذا البرنامج معارضة قوية ومستمرة من المهاجرين الذين يطالبون في المقابل بحلول ناجعة ونهائية كخطوط هجرة قانونية إلى بلدانهم أو بلدان أوروبية.
في ذات الصدد،تقول صفاء مسيهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، للإندبندنت إن 1500 مهاجر على الأقل محتجزون في مراكز اعتقال رسمية، وهي قذرة وضيقة. وأضافت "مصدر قلقنا الأكبر هو مراكز الاعتقال غير الرسمية التي تديرها الميليشيات والمهربون، فلا يمكننا الوصول إلى هؤلاء الأشخاص".
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من انعكاسات استمرار إغلاق مراكز العزل الصحي جنوب ليبيا مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بنسبة 22% خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن أكثر من 5% من العينات الخاضعة لتحاليل الإصابة بالفيروس أثبتت أنها إيجابية منذ التحديث الأخير للوضع الوبائي للفترة الممتدة ما بين 15 و28 أكتوبر الجاري إضافة لانخفاض أعداد الوفيات.
وأشارت المنظمة إلى استمرار غلق جميع مراكز العزل الصحية الأربعة في الجنوب الليبي بسبب نقص الموظفين ومعدات الوقاية الشخصية والمعدات والإمدادات في وقت تم افتتاح مركز عزل مؤقت في عيادة الجهاز التنفسي في سبها.
من ناحية أخرى،تتعاظم مخاوف أطراف الصراع من أزمة كورونا، في سياق تصاعد الأزمة الاقتصادية الداخلية، في ضوء إغلاق موانئ وحقول النفط قبل أكثر من شهرين، ما خفض من الإنتاج، وأدى لخسائر بلغت قرابة 3.3 مليارات دولار، وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط.
وتعمقت أزمة القطاع النفطي الليبي مع تراجع الأسعار العالمية مؤخرًا إلى ما دون الثلاثين دولارًا، ما خفض تقريبًا ثلث ميزانية حكومة الوفاق في عام 2020، فضلًا عن الركود الذي بدأ يصيب الاقتصاد العالمي إثر إغلاق الدول لحدودها، وتباطؤ التبادل التجاري بعد أزمة كورونا.