أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين، أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وقال شرف الدين في مؤتمر صحافي: "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما على أن أتخذ القرار"، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات".
بوابة إفريقيا الإخبارية وفي إطار متابعتها لملف توقيف البحيري، أجرت هذا الحوار مع أمين عام حركة الشعب والنائب في البرلمان التونسي المجمد زهير المغزاوي، وإلى نص الحوار:
-البحيري نجح في اختراق المؤسسة القضائية عبر الابتزاز والتهديد والإغراء.
-تفاصيل التهم الموجهة لنور الدين البحيري لم تكشف بعد.
-النهضة ستحاول كعادتها استغلال توقيف البحيري لتحشيد أنصارها.
-قيادة النهضة تدرك جيداً أن التهم الموجهة للبحيري صحيحة.
-المشهد السياسي القادم في تونس سيكون دون حركة النهضة.
بداية.. كيف تابعتم ملف توقيف قيادي النهضة نورالدين البحيري؟
في الحقيقة هذا التوقيف كان منتظرا منذ أشهر لأن حجم الشبهات التي تحوم حول نور الدين البحيري منذ توليه وزارة العدل، كبيرة جداً.
هذا الإجراء لم يكن مفاجئاً والرئيس قيس سعيد أشار في مرات عديدة إلى أن هناك أطراف مارست كل أشكال التدخل في المرفق القضائي وعملت على تسخيره لخدمة مصالح حزبية أو للتغطية على ملفات فساد أو لتيسير حركة الجماعات الإرهابية وإيجاد غطاء لحماية عناصر مدانة محلياً ودولياً في قضايا إرهابية. والجميع كان يدرك أن الطرف المقصود هو حركة النهضة وخاصة نور الدين البحيري الذي نجح في اختراق المؤسسة القضائية عبر الابتزاز والتهديد والإغراء.
ما مدى قانونية توقيف البحيري؟
قانونية هذا الإجراء لا نقاش فيها، لأن التوقيف كان في ظل قانون الطوارئ الذي يتيح لوزير الداخلية اتخاذ قرار الإقامة الجبرية وحتى الإيقاف التحفظي في حق أشخاص يشكلون خطراً على الأمن العام دون انتظار أذن قضائي.
القانون كان مثار جدل منذ وضعه نظام الحبيب بورقيبة سنة 1978 في إطار التضييق على الاتحاد العام التونسي للشغل. وحركة النهضة التي تتحجج اليوم بعدم دستورية هذا الإجراء لم تعمل على إلغائه أو تعديله عندما كانت تتمتع بالأغلبية في المؤسسة التشريعية، بل الأكثر من ذلك أنها استفادت منه في تصفية خصومها أو ابتزازهم كما حدث سنة 2017 في قضية رجل الأعمال شفيق الجراية الذي رفض الخضوع لابتزاز النهضة فكان مصيره السجن تحت طائلة قانون الطوارئ المشار إليه. ولا يحق للنهضة إثارة مسألة لا دستورية هذا الإجراء فقط عندما تكون هي المتضررة من تطبيقه.
ما تفاصيل التهم الموجهة للبحيري؟
تفاصيل التهم الموجهة لنور الدين البحيري لم تكشف بعد، لكن أهم ما يتم تداوله هو تدليس جوازات سفر وإسناد الجنسية التونسية لأشخاص أجانب تتعلق بهم قضايا إرهاب وجرائم مختلفة وهم مطلوبون لدى العدالة في بلدانهم.
من وجهة نظرك.. هل ستتجه النهضة للتصعيد؟
النهضة ستحاول كعادتها استغلال هذا الأمر لتحشيد أنصارها بدعوى أن الحركة مستهدفة وأن خطر التوقيف والاعتقال يهدد الجميع لمجرد انتمائهم إلى الحركة كما حدث سابقاً، لكن قيادة النهضة تدرك جيداً أن التهم الموجهة للبحيري صحيحة وأن هناك ملفات أخرى جاهزة تثبت تورط قيادات عديدة من الحركة في قضايا مماثلة.
النهضة ستحاول التصعيد لكنها تطمع فقط في ضمان خروج أمن لبعض قياداتها وعلى رأسهم راشد الغنوشي، فهي مجرد محاولة لإثارة الرأي العام وتحشيد بعض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إطار الضغط على السلطة القائمة لوقف إجراءات التتبع في حق قياداتها.
ختاماً.. ما السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة؟
السيناريوهات المستقبلية جميعها تسير في اتجاه حسم الأمر في مسألة الحضور السياسي لحركة النهضة وهيمنتها على مفاصل الدولة، والمشهد السياسي القادم في تونس سيكون دون حركة النهضة والملفات التي تدين قياداتها في قضايا مختلفة ستكشف تباعاً، وكل ما تطمح إليه الحركة اليوم هو الضغط الدولي من أجل ضمان خروج آمن لبعض قياداتها، وهو ما يعني أن الأطراف السياسية التي تحالفت معها في سياق معاداة مسار 25 جويلية/ يوليو ستجد نفسها خارج المشهد تماماً والنهضة لن تتوانى كعادتها عن التضحية بحلفائها وحتى البعض من أبنائها في سبيل حماية قياداتها ومصالحهم الشخصية والعائلية. قيادة النهضة لا تتقن سوى إبرام الصفقات القذرة وممارسة المظلومية والابتزاز بشكل فج ومفضوح.