بعد أشهر من تجميد البرلمان، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أواخر مارس 2022 حل مجلس النواب بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية الأخيرة، بـأنها "محاولة انقلاب فاشلة".

ونشر قرار سعيد في الجريدة الرسمية، وبالتالي أضحت له قوة القانون وينفذ فورا، قائلا إن ذلك جاء "حفاظا على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بعد تسجيل "محاولة للانقلاب على مؤسسات الدولة وعلى أمنها". كما أوضح سعيد في كلمة توجه بها إلى التونسيين، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية الدولة ومؤسساتها والوطن والشعب، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور"، بوابة إفريقيا الإخبارية وفي إطار متابعتها لمستجدات المشهد التونسي أجرت هذا الحوار مع عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات، وإلى نص الحوار..

- حلّ البرلمان قرار صائب رغم تأخره. 

- المشهد السياسي التونسي منقسم بين داعمين بتحفظ ورافضين لمسار 25 جويلية.

- يجب الذهاب إلى حوار وطني في أسرع وقت.

- من دمر تونس لا يمكن أن يكون طرفا في البناء والإنقاذ.

-كيف تابعتم قرار حل البرلمان التونسي؟

نحن في حركة الشعب نعتبر أنّ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حلّ البرلمان صائباً رغم أنه جاء متأخراً، ونعتبر كما ذكرنا في العديد من المرات أن البرلمان انتهى منذ يوم 25 جويلية، يوليو، ولا يمكن الرجوع بأي حال من الأحوال إلى الوراء في علاقة بالمجلس النيابي. 

-ماذا عن أسباب هذه القرار وتوقيته؟

الأسباب واضحة، عندما قام زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بهندسة جلسة افتراضية لإلغاء الإجراءات الاستثنائية وهذا كان سيبوب لوضعية خطيرة وهي خلق شرعيتين في البلاد وهو يعتبر بمثابة تخطيط لتقسيم الدولة وتدميرها، ونحن رفضنا هذه الدعوة في مرحلة أولى ونددنا بما قامت به هذه الأطراف.

-ما تأثيرات هذا القرار على المشهد التونسي القادم؟

المشهد السياسي التونسي منقسم بين داعمين بتحفظ ورافضين لمسار 25 جويلية/ يوليو مع تعكر الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي لحماية مسار 25 جويلية/ يوليو نرى أنه من الضروري أن يذهب الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حوار وطني مع الداعمين لمسار 25 جويلية/ يوليو لبناء اصلاحات اقتصادية اجتماعية وسياسية نذهب بمخرجاتها في مرحلة أولى إلى استفتاء ثم إلى انتخابات تشريعية. 

-من أطراف الحوار ومن سيستبعد منه؟

في تقديري من سيشارك في الحوار المنظمات والأحزاب والمجتمع المدني الداعم لمسار 25 جويلية/ يوليو، لأن من اعتبر لحظة تصحيح المسار انقلاب فكيف له أن يقبل بحوار فيما بعد؟ وبالتالي الحوار الوطني سيكون ذو مضامين إصلاحية مع الداعمين لتصحيح مسار الثورة المغدورة. 

-من وجهة نظرك.. هل ستكون هناك محاسبات ضد المسؤولين؟

في اعتقادي من دمر تونس وأفسد فيها لا يمكن أن يكون طرفا في البناء والإنقاذ، ومن الضروري اليوم أن تتم إحالة ملفات من أذنب في حق تونس ونهب المال العام واستقوى بالأجنبي من أجل تموقعه.

-ماذا بعد حل البرلمان؟

ما بعد حل البرلمان في تقديري يجب أن نذهب إلى حوار وطني ويجب حماية مسار 25 جويلية/ يوليو حتى يحقق أهدافه، كما يجب أن نذهب إلى إصلاحات في المنظومة الانتخابية، وإصلاحات في النظام السياسي، مع محاسبة من أذنب ونهب المال العام، كما نشدد على ضرورة أن تكون هناك إجراءات اجتماعية عاجلة.